بعد تصديق السيسي على قانون الرياضة.. ترحيب برلماني وتوجيهات حكومية عاجلة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والذي يعد نقطة تحول فارقة في مسار الرياضة المصرية، من خلال إصلاحات تشريعية تعالج ثغرات الماضي وتفتح آفاق  جديدة للاستثمار والشفافية والحوكمة.

ومع نشر القانون في الجريدة الرسمية، تحركت وزارة الشباب والرياضة سريعا لإطلاق حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، حفاظًا على استقرار المؤسسات الرياضية وضمان استمرارها دون تعطيل، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تؤسس لقطاع رياضي أكثر احترافية وقدرة على المنافسة عالميًا، بينما رحبت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخروج القانون للنور عن طريق تصديق الرئيس السيسي عليه.

وفي أول تعليق برلماني، وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة، مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد نقلة نوعية حقيقية تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وقال حسين إن الرئيس السيسي أولى الرياضة اهتمامًا غير مسبوق، وآمن منذ اليوم الأول بأنها أمن قومي، ووجّهنا إلى تطوير التشريعات بشكل يطلق طاقات شبابنا ويصون حقوقهم، مضيفا أن تصديق الرئيس السيسي على التعديلات يُعد رسالة ثقة كبيرة في قدرات الشباب، وخطوة تأسيسية نحو مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والاستثمار الرياضي المستدام.

وثمّن رئيس لجنة الشباب الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دعم التعديلات من الناحية الدستورية، قائلًا:"لولا حكمة رئيس المجلس وعمق خبرته الدستورية، لما خرجت التعديلات بهذا التوازن المتوافق مع المواثيق الدولية، خاصة في ما يخص الاستثمار الرياضي وتطوير الحوكمة داخل الهيئات الرياضية".

وأوضح أن التعديلات جاءت بعد رصد تحديات التطبيق العملي للقانون السابق، وعلى رأسها ضعف الربط بين الأندية وشركاتها، ومعوقات الاستثمار، ومحدودية الرقابة الحكومية.

 اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وذلك وفق بيان رسمي صدر صباح الخميس 21 أغسطس 2025، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن القانون نص صراحة على:

استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بالقانون في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها.

استمرار المجالس المنتهية أو التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، لحين عقد أول جمعية عمومية عادية بعد صدور القرارات التنفيذية.

وأصدرت الوزارة تعميمًا لمديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، أكدت فيه أن: الأندية التي سبق ووجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن بند الانتخابات، مطالبة بالالتزام بعقد الجمعية بدون بند الانتخابات مؤقتًا.

جدول أعمال الجمعيات يجب أن يُناقش كاملًا باستثناء بند الانتخابات، لحين الانتهاء من تعديل النظم الأساسية وفقًا للمادة السادسة من القانون.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استقرار الهيئات الرياضية، واستكمال العمل دون تعطيل، لحين توفيق الأوضاع قانونيًا بما يضمن الشفافية والامتثال الكامل للتشريع الجديد.

أهداف القانون 

جاء القانون رقم 171 لسنة 2025 بعد مناقشات مطوّلة في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استهدفت معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الرياضة السابق، من أبرزها:

غياب الربط بين الأندية وشركاتها التابعة.

معوقات جذب الاستثمار الرياضي.

قصور في أدوات الرقابة الداخلية.

الحاجة لتوسيع صلاحيات الجمعيات العمومية وتعزيز الشفافية في الانتخابات.

يعد القانون الجديد جزءًا من استراتيجية الدولة لبناء قطاع رياضي أكثر احترافًا، يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ لدور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب.