«الشاهد» يطالب بتحرك حكومي عاجل لدعم الصناعات المتضررة من آلية الكربون الأوروبية (CBAM)

دعا المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وئيس حزب الحركة الوطنية الحكومة المصرية إلى التحرك العاجل لتوفيق أوضاع الصناعات المصرية المتضررة من آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بشكل كامل مطلع العام المقبل، بهدف الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق الدولية، وتفادي الأعباء الإضافية التي قد تفقدها مزاياها التصديرية.

وقال الشاهد الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من المقرر تطبيق هذا النظام على الصادرات المصرية لخمس قطاعات رئيسية مطلع العام المقبل 2026 وتشمل (الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء)،  مؤكدا أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن أي تراجع في صادراتها أو قدرتها التنافسية سيؤثر بالسلب على التوسع فى تلك الاستثمارات الصناعية  وفرص التشغيل.

وتعتبر آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) أداة تنظيمية أقرها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى فرض رسوم على واردات بعض المنتجات الصناعية من خارج أوروبا، بما يعادل تكلفة الكربون التي يتحملها المنتجون الأوروبيون داخل الاتحاد.

وتستهدف الآلية تقليل “تسرب الكربون” من خلال تشجيع الدول المصدّرة، مثل مصر، على تقليل انبعاثاتها الكربونية، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي هذا الصدد ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، الخطوات التي اتخذتها الحكومة من خلال الاجتماع التنسيقي الموسع بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لوضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، من خلال إطلاق منصة وطنية جديدة مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات القطاع الخاص للتحول إلى التصنيع الأخضر، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة للتنسيق ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

ونوه الشاهد إلى ما ذكره صندوق النقد بشأن تحمل صادرات الخمس قطاعات رسوما إضافيا قد تصل إلى 317 مليون دولار سنويا، وقد تتراجع الصادرات بنحو 7%، مؤكدا أن نجاح الحكومة في تدشين المنصة الوطنية، ستمثل نقلة نوعية في مساعدة الصناعة على التحول السريع، مشددا في الوقت نفسه على أن فعالية هذه الخطط مرهونة بسرعة التنفيذ، ووضع آليات واضحة تضمن وصول التمويلات والمنح إلى المصانع المتضررة بأسرع وقت، لاسيما وأن أمام مصر فترة زمنية محدودة لا تتجاوز نهاية عام 2025 للاستعداد الكامل.

وطالب بتوفير برامج تأهيل فني وتمويلي وتوعوي عاجل للصناعة، للتكيف مع المعايير البيئية الجديدة، مشددا على ضرورة إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجنة الفنية المشتركة التي تم الإعلان عن تشكيلها، والإسراع بتفعيل المنصة التمويلية الجديدة مع ضمان الشفافية والعدالة في توزيع التمويل وتسهيل الحصول على التمويلات الخضراء والمنح الدولية من خلال البنوك المحلية بشروط ميسرة وواضحة مع توفير دعم فني لتأهيل خطوط الإنتاج الحالية بدلاً من تحميل الشركات أعباء مالية لا تتحملها، وإجراء حصر المصانع المُصدرة ذات الأولوية لتلقي الدعم المالي لتخضير خطوط إنتاجها.

وأكد أن نجاح مصر في التكيف مع هذه التحولات البيئية سيكون فرصة لتطوير الصناعات المحلية وتعزيز مكانتها التنافسية عالميا.