وزير الاستثمار: "جاهزية الأعمال" مشروع قومي لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن تقرير "جاهزية الأعمال" مشروع قومي مهم للدولة وللمستثمرين المصريين والأجانب، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفاته، وشهدت تعاونًا واسعًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف الخطيب أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" الجديد، المزمع صدوره عن البنك الدولي عام 2026، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحات في مجالات الإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات وتعديلات تشريعية من شأنها تحسين جاهزية الأعمال في مصر.

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير "جاهزية الأعمال"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التيسير على المستثمرين.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل أدوارها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.