حزب العدل: التجديد لحسن عبد الله يعكس الثقة.. والمواطن لم يلمس التحسن بعد

أكد حزب العدل أن قرار تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد، يعكس قناعة الدولة بضرورة الاستمرار في نهج يقوم على الانضباط النقدي والرصانة المؤسسية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة إلى جانب فرص تستلزم إدارة متوازنة وفعّالة.

وأوضح الحزب أن عبد الله تولى مسؤولياته في ظرف بالغ التعقيد، ورث فيه أزمات متراكمة وضغوطًا مالية ونقدية حادة، فضلاً عن حالة ارتباك في الخطاب النقدي، إلا أن البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، نجح في تثبيت استهداف التضخم كمرساة رئيسية للسياسة النقدية، ما انعكس على بدء تراجع معدلات التضخم تدريجيًا بعد موجات متتالية من الارتفاعات، رغم أن المواطن لم يلمس بعد انعكاسًا مباشرًا لذلك في حياته اليومية.

وأشار الحزب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في أوضاع السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، مدعومًا بإدارة أكثر حكمة للتدفقات النقدية، ما أسفر عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات أكثر استقرارًا وأمانًا. 

كما بادر البنك المركزي إلى التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على النقد الأجنبي بمجرد انحسار الأزمة، وهو ما أسهم في إعادة بعض الحيوية إلى السوق وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وإن كانت الحاجة لا تزال قائمة لمراجعة هذه القيود بصورة أعمق.

وأضاف الحزب أن البنك المركزي عزز من استخدام أدوات السياسة النقدية، خاصة آليات السوق المفتوح والاحتياطي الإلزامي، بما منح السياسة النقدية مرونة أكبر في إدارة السيولة، وهو ما مثّل نقلة نوعية مقارنة بمراحل سابقة تأثرت بالهيمنة المالية على القرار النقدي.

وفي الوقت نفسه، شدد حزب العدل على أن التحدي الأكبر ما زال متمثلًا في استمرار معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف (5-9%)، وهو ما يتطلب جعل ضبط التضخم الهدف النقدي الأول، بدلاً من الاعتماد المفرط على إدارة سعر الصرف كأداة وحيدة للسيطرة على الأسعار، وهي سياسة أثبتت محدودية أثرها.

وأكد الحزب أن تعزيز استقلالية البنك المركزي يمثل ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة، من خلال خفض الاعتماد على التمويل المباشر للحكومة، بما يرسخ الفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ويعزز من قدرة الجهاز المصرفي على أداء دوره الطبيعي في دعم النشاط الاقتصادي.

وختم حزب العدل بيانه بالتأكيد على أن تجديد الثقة في حسن عبد الله يمثل فرصة للبناء على ما تحقق من استقرار نسبي، والانطلاق نحو إصلاحات أعمق تستهدف السيطرة على التضخم بشكل مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، بما يضمن أن ينعكس هذا الاستقرار الكلي في صورة أثر ملموس على حياة المواطنين.