تأجيل محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات الواحات إلى 1 سبتمبر

أجلت محكمة أكتوبر، اليوم الاثنين 18 أغسطس، محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتاتين بطريق الواحات، والمتهم فيها أربعة أشخاص طاردوا سيارة كانت تقل فتاتين، مما أدى إلى اصطدامها بمقطورة نتيجة إغلاق الطريق، وأسفر الحادث عن إصابتهما بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل.
مطاردة فتاتين بطريق الواحات
قال المتهم الأول، ويدعى «ع»، 18 عامًا، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه كان برفقة صديقه «مازن» في طريقهما لدفع مصروفات كلية الشرطة صباح يوم الواقعة.
وأضاف أنهما توقفا أولًا في محطة وقود وجلسا لبعض الوقت في مقهى، ثم استأنفا رحلتهما باتجاه طريق الواحات.
وأوضح أن الطريق كان يشهد حركة سير لعدد من السيارات، من بينها السيارة التي كانت تقل الفتاتين، مشيرًا إلى أن السيارة حاولت مضايقتهما أكثر من مرة، وأن صديقه حاول تجاوزها، قبل أن يفاجآ بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق فاصطدما بها.
تفاصيل التحقيقات
أشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة بعد أربعة أيام من الحادث، فيما استمعت إلى أقوال مصوّر الواقعة، محمد أبوزيد، الذي وثّق بالمقطع المصوَّر مطاردة ثلاث سيارات ملاكي لسيارة الضحيتين.
كما استمعت النيابة إلى شهادة عدد من شهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت الحادث.
من جانبها، أدلت الفتاتان بأقوالهما عقب خروجهما من المستشفى، مؤكدتين أن السيارات الثلاث لاحقتهما على الطريق، ما دفعهما للاصطدام بسيارة نقل متوقفة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح في اليد والوجه.
مطالب الدفاع
قال محامي الفتاتين، إبراهيم سعيد، إنه تقدّم بعدة طلبات خلال التحقيقات، من بينها: إجراء تحليل طبي للمتهمين الأربعة للكشف عن تعاطيهم مواد مخدرة وقت الحادث، وفحص السيارات المتورطة في الواقعة، وإجراء كشف طبي على المجني عليهما لتحديد حجم الإصابات.
ملابسات الواقعة واعتراف المتهمين
أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق ملاحقة ومعاكسة المتهمين للفتاتين أثناء سيرهما بسيارتهما في الجيزة، ما أسفر عن وقوع الحادث.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارات الثلاث والمتهمين الأربعة، وهم: طالب بكلية الطب، وآخر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وثالث بكلية الهندسة، إضافة إلى السائق.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ليتم التحفّظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.