السلاب: ضوابط تسعير وتخصيص الأراضي الصناعية خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية ومهمة للغاية نحو تعزيز النمو الصناعي والنهوض بالقطاع وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وقال السلاب، في تصريحات له اليوم، إن القرار يعكس رؤية حكيمة واستباقية من الحكومة، ويهدف إلى إرساء قواعد شفافة وعادلة لتخصيص الأراضي الصناعية، بما يحد من الممارسات الاحتكارية ويدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن تلك الضوابط ستضمن توجيه الأراضي نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.
دعم الاستثمار والإنتاج المحلي
وأشار السلاب إلى أن الضوابط الجديدة سيكون لها أثر كبير على القطاع الصناعي والاقتصاد المصري، إذ تسهم في تحفيز الاستثمار عبر توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة، ما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة، كما ستسهم المشروعات الصناعية الجديدة في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما ينعكس على خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وشدد السلاب على أن منح أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد خطوة مهمة، كونها العمود الفقري للاقتصاد المصري، بما يساهم في نموها وتوسعها.
وأوضح أن الضوابط تتضمن آليات واضحة لتخصيص الأراضي الصناعية، بما يقلل من البيروقراطية ويضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات.
واختتم رئيس لجنة الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الضوابط تمثل رسالة قوية من الدولة المصرية بأنها عازمة على دعم القطاع الصناعي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، داعيًا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل صناعي واعد لمصر.