ننشر اعترافات مرتكبي واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات (مستندات)
حصل موقع "تفصيلة" على نسخة من نص تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث مطاردة طريق الواحات"، والمتهم فيها أربعة شبان بمطاردة سيارة كانت تقل ثلاث فتيات على طريق الواحات، حيث أدى إغلاق الطريق إلى اصطدام السيارة بمقطورة، مما أسفر عن إصابتهن بجروح متفرقة في أنحاء جسدهن.
وقال المتهم الأول، ويدعى «ع» ويبلغ من العمر 18 عامًا ويُدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه كان برفقة صديقه «مازن» في طريقهما لدفع مصروفات كلية الشرطة صباح يوم الحادث.
وأضاف أنهما توقفا أولًا في محطة وقود وجلسا لبعض الوقت في مقهى، ثم استأنفا رحلتهما باتجاه طريق الواحات.
وأوضح أن الطريق كان يشهد حركة سير عدة سيارات، وكانت السيارة التي تقل الفتيات من بين هذه السيارات.
وأكد أن السيارة حاولت مضايقتهما أكثر من مرة، وأن صديقه حاول تجاوزها، قبل أن يفاجآ بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق وقع معها الاصطدام.
تفاصيل التحقيقات
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة بعد 4 أيام من الحادث، فيما استمعت النيابة إلى أقوال مصور الواقعة، محمد أبوزيد، الذي وثّق بالمقطع المصور مطاردة 3 سيارات ملاكي لسيارة الضحيتين، كما استمعت إلى شهادة عدد من شهود العيان الذين تواجدوا وقت الحادث.
من جانبها، أدلت الفتاتان بأقوالهما عقب خروجهما من المستشفى، مؤكدتين أن السيارات الثلاث لاحقتهما على الطريق، ما دفعهما للاصطدام بسيارة نقل متوقفة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح في اليد والوجه.
مطالب الدفاع
وقال محامي الفتاتين، إبراهيم سعيد، إنه تقدم خلال التحقيقات بعدة طلبات، بينها إجراء تحليل طبي للمتهمين الأربعة للكشف عن تعاطي مواد مخدرة وقت الحادث، بالإضافة إلى فحص السيارات المتورطة في الواقعة، والكشف الطبي على المجني عليهما لتحديد حجم الإصابات.
ملابسات الواقعة واعتراف المتهمين
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق ملاحقة ومعاكسة المتهمين للفتاتين أثناء سيرهما بسيارتهما في الجيزة، ما أسفر عن الحادث.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارات الثلاث والمتهمين الأربعة، وهم: طالب بكلية الطب، وآخر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وثالث بكلية الهندسة، إضافة إلى السائق. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ليتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.