هل تتجه الحكومة للمحطة الأخيرة في دعم البنزين والسولار أكتوبر المقبل؟.. الفقي يحسم الجدل

حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري، لمعرفة مصير أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الاجتماع المرتقب  للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده في أكتوبر المقبل، بعد الزيادة الأخيرة  التي أقرت في أبريل الماضي وتراوحت ما بين 11.7% و14.8%.

لا يفوتك

هل تؤجل الدولة الزيادة القادمة في أسعار البنزين؟.. كواليس من درج الحكومة

مفاجأة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي لزيادة أسعار البنزين والسولار

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا والوصول إلى مرحلة استرداد التكاليف مع نهاية العام، التزامًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي،  وفق الجدول الزمني المعتمد.

وفي يونيو 2025، أقر البرلمان المصري موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والتي شهدت تقليصا ملحوظا في مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وهذا الخفض الحاد يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات أكثر انضباطا في إدارة ملف الدعم، والانتقال التدريجي إلى آليات السوق في تسعير المنتجات البترولية، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي طويلة المدى.

ومع اقتراب الموعد المحدد في أكتوبر المقبل، يتساءل المواطنين عن اتجاه الحكومة نحو أسعرا البنزين والسولار، وهل ستتجه لارتفاع الأسعار؟، أم أن تثبيت الأسعار من الممكن أن يحدث ولا يحدث زيادة في أسعار البنزين.

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسم الجدل حول قرار الحكومة المنتظر الخاص بمصر أسعار البنزين والسولار في اجتماع أكتوبر المقبل، مؤكدا أن قرار زيادة الأسعار لن يتم التراجع عنه، والدولة ماضية في بيع المنتجات البترولية بسعر التكلفة، في ظل ارتفاع تكاليف التكرير والإنتاج.

وكشف الفقي، في تصريحات خاصة أن الموازنة السابقة تحملت نحو 155 مليار جنيه لدعم البنزين بكافة أنواعه، والسولار، والديزل، وغاز المنازل، وهو عبء لا يمكن تحمله مرة أخرى.

وتابع الفقى، أن رفع الدعم خطوة صحيحة اقتصاديًا، خاصة بعد أن تبين أن ما لا يقل عن 75 مليار جنيه من إجمالي الدعم كان يذهب لغير المستحقين، بينهم قرابة 10 ملايين من المقيمين الأجانب والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى الفئات الثرية داخل المجتمع المصري.

وطرح الفقي تساؤلا مشروعا حول ما إذا كانت أي دولة في العالم تمنح غير مواطنيها دعمًا للبنزين والسولار، قائلا: "هل يحصل المصري بالخارج على هذا الدعم؟ بالطبع لا”، موضحا أن الحكومة نفذت بالفعل أربع مراحل لرفع الدعم عن المحروقات، ولم يتبق سوى مرحلة أخيرة ستنفذ خلال اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر المقبل، ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا لتصريحات الفقي، فإنه سيتم توفير نحو 75 مليار جنيه من دعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة، ستوجه بالكامل للمستحقين، حيث يتم دعم رغيف الخبز بنحو 120 مليار جنيه، وبطاقات التموين بـ 40 مليارًا، والمواد البترولية بـ 75 مليارًا، إضافة إلى 50 مليارًا لبرنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي 285 مليار جنيه، ستوجه بالكامل عبر الكارت الموحد للأسر الأكثر احتياجا، بحيث تحصل كل أسرة على ما يزيد عن 5 آلاف جنيه شهريا يمكن استخدامها لشراء ما تحتاجه بالسعر غير المدعوم.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التجربة تطبق حاليا في محافظة بورسعيد، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، مع تحديث قاعدة بيانات الأسر بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

وشدد الفقي على أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح منظومة الدعم يمثل تحولا جوهريا في بنية الاقتصاد المصري، مؤكدا ضرورة استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات المتراكمة لضمان توجيه موارد الدولة إلى من يستحقها بالفعل.

وكشف الفقي عن وجود حالات تحايل على منظومة الدعم والمعاشات، تمثلت في حصول نحو 4 ملايين سيدة على معاش والدهن بزعم أنهن مطلقات، بينما هن متزوجات عرفيا، معتبرا أن هذه الظاهرة وغيرها تمثل إهدارًا كبيرًا للمال العام التي تمنحه الدولة للمستحقين في منظومة الدعم العيني، لذلك ستتحول الدولة إلى الدعم النقدي لضمان وصوله للمستحقين.