نائب يطالب الحكومة بخطة عاجلة لضبط أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الفلاحين
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي (الأسمدة – البذور – المبيدات – الأعلاف – الطاقة)، وما يمثله ذلك من عبء ثقيل على المزارعين وتأثير مباشر على تكلفة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للدولة.
وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً: ما هي خطة الحكومة لضبط الأسواق وتوفير هذه المستلزمات بأسعار مناسبة، وضمان وصولها للفلاحين دون وسطاء أو ممارسات احتكارية؟ وما هي السياسات البديلة لتشجيع الإنتاج المحلي من هذه المستلزمات لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في الأسعار وأوضاع سعر الصرف؟
كما طرح النائب تساؤلات حول:
ما هي الإجراءات الحالية لضبط أسعار الأسمدة والمبيدات وضمان وصولها إلى المزارعين بالسعر المدعوم أو المناسب؟
ما هي خطط الوزارة لتشجيع الاستثمار المحلي في إنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور محلياً لتقليل الاستيراد؟
وهل هناك برامج تمويلية أو دعم مباشر للمزارعين لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج؟
وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارات التموين والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام لضبط منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج ومنع الاحتكار؟
كما تساءل النائب: كيف يتم التعامل مع الفجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي لمستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل تغير أسعار الصرف؟ وما هو دور مراكز البحوث الزراعية في تطوير بدائل محلية منخفضة التكلفة للأسمدة والمبيدات المستوردة؟ وما هي خطط الوزارة لتوسيع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن أسعاراً عادلة للمزارعين ويحد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج؟
وفي ختام سؤاله، توجه النائب السيد شمس الدين بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للقطاع الزراعي وللمزارع المصري، مطالباً الحكومة بإعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بما يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية، والعمل على مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية للحد من فاتورة الاستيراد ودعماً للاقتصاد الوطني.