زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء.. برلماني: سياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة حول زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدا أن الوزارة تقوم برفع الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، ما يترتب عليه أضرار مضاعفة للمواطنين، من بينها وقف بطاقات التموين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.

وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8%، وهو ما يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، لافتا إلى أن الزيادات المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، التي تمثل حوالي 90% من الشعب المصري.

وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي، موضحا أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات، متهما الحكومة بالاعتماد المستمر على الضرائب وزيادة أسعار الخدمات بدلا من تنفيذ آليات إصلاح حقيقية، مثل ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات، والتي ثبت وجود فساد بها وإهدار للمال العام.

وأضاف أنه سبق التحذير من فشل تحصيل أموال قانون التصالح، حيث لم يتمكن سوى 15% فقط من المواطنين من إنهاء الإجراءات خلال ست سنوات، ما تسبب في خسائر تصل إلى نحو 6 مليارات دولار. كما تساءل عن نتائج الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا، وما إذا كانت قد وفرت آلاف الجنيهات أو ملايين أو أكثر.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمل الكثير من الضغوط، لكن القرارات الحكومية تأتي في صورة "ضربات متتالية" استجابة لصندوق النقد الدولي، معتبرا أن ما يحدث استمرار لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى زيادات قياسية في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين بنسبة تتراوح بين 500% و1500% خلال الحكومتين الأخيرتين.