سباق حكومي لتعديل قانون "القومي لحقوق الإنسان" قبل نهاية العام البرلماني

في ممرات هادئة داخل مقر رئاسة الوزراء، يجري العمل بصمت على واحد من أكثر الملفات حساسية في الوقت الراهن، ومن بينها تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

التحركات لم تُعلن رسميًا بعد، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ"تفصيلة" أن الاجتماعات تتوالى بوتيرة غير معتادة، وأن الهدف هو تقديم صيغة جديدة قبل نهاية العام البرلماني المقبل.

لماذا الآن؟

وفق المعلومات المتاحة، هناك عدة أسباب دفعت الحكومة إلى فتح هذا الملف:

تراجع التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (A) إلى (B)، وهو ما قلّص نفوذه على الساحة الدولية.

استقالة مشيرة خطاب بشكل مفاجئ، وهي الاستقالة التي فُسرت على نطاق واسع بأنها احتجاج على تجاهل مطالب إصلاحية.

ما يجري خلف الأبواب المغلقة

تشير المصادر إلى أن فريقًا من المستشارين القانونيين تلقى تعليمات مباشرة من رئاسة الوزراء بإعادة صياغة مواد القانون، بشكل يضمن استقلال المجلس ويمنحه صلاحيات أوسع. 

المقترحات المتداولة حتى الآن تتضمن تغيير آلية اختيار الأعضاء لتقليل التأثيرات السياسية، وتمكين المجلس من فتح تحقيقات موسعة ومساءلة جهات تنفيذية، إضافة إلى تخصيص ميزانية مستقلة بالكامل.

مشهد دولي غير مريح

قال مصدر دبلوماسي سابق لـ"تفصيلة" إن تراجع التصنيف "ليس مجرد تفصيلة إجرائية، بل ضربة لصورة مصر الحقوقية أمام الأمم المتحدة والشركاء الدوليين"، محذرًا من أن أي مراجعة أممية قريبة قد تزيد الوضع تعقيدًا إذا لم تُتخذ خطوات جدية.

فرصة لإعادة التموضع

رغم التحديات، يرى مراقبون أن التعديلات المرتقبة قد تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة الدولية، إذا جرى إعدادها بجرأة ودون حسابات سياسية ضيقة. 

أما إذا تحولت إلى مجرد تجميل شكلي، فإن التصنيف (B) قد يصبح الوضع الدائم للمجلس، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على الحضور الدولي لمصر.