التحفظ على أموال وممتلكات سوزي الأردنية في قضية غسل 15 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، بعد اتهامها بغسل أموال تُقدّر بـ15 مليون جنيه، متحصلة من نشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل القضية، موضحة أن المتهمة قامت بإنشاء وإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقانون. 

وأشارت إلى أنها حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها من خلال شراء وحدات سكنية.

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن عقوبة غسل الأموال وفقًا للقانون المصري رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة، مما يعني أن العقوبة المنتظرة للمتهمة ستكون مزدوجة.

وأشار "محفوظ" إلى أن المادة 14 من القانون تعد الفيصل في تحديد العقوبة، إذ تنطبق على كل من يثبت علمه بأن الأموال في حوزته متحصلة من نشاط إجرامي. 

ولفت إلى أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية يؤكد إخفاء المتهمة لعائدات نشاطها المخالف ومحاولتها إظهارها كمكاسب مشروعة.

وأضاف أن القضية قد تتسع لتشمل أطرافًا أخرى، حال ثبوت تورط شبكة أو شركاء في إدارة أو توزيع هذه الأموال، مؤكدًا أن التحريات في مثل هذه القضايا تشمل فحص الحسابات البنكية، والعقارات، والتحويلات، وكل ما يرتبط بثروات المتهمين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صغر سن المتهمة أو تبرير تصرفاتها بالبساطة أو التلقائية لا يعفيها من المسؤولية الجنائية، خاصة في ظل وجود مبالغ مالية ضخمة ونشاط يُعد تهديدًا للقيم المجتمعية، مشددًا على أن ما ارتكبته "سوزي الأردنية" ليس مجرد "محتوى ترفيهي"، بل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة القانونية.