"رخصت أخيرا".. كيف قلبت السيارات المحلية الطاولة على السوق؟

في مشهد غير معتاد منذ سنوات، دخلت سوق السيارات المصرية في حالة سباق محموم بين الوكلاء والمستوردين لخفض الأسعار، وسط تحولات جوهرية تشهدها الصناعة محليًا، مدفوعة بتوسع نشاط التجميع المحلي واستقرار سعر الصرف، الأمر الذي انعكس مباشرة على عروض البيع ومعدلات الطلب.

ويبدو أن إطلاق موديلات 2026 لم يكن وحده ما أشعل فتيل المنافسة، بل ترافق ذلك مع طرح طرازات محلية مجمعة حديثًا بأسعار تنافسية، مما دفع عدداً من الوكلاء الكبار لتقديم خصومات وصلت إلى 200 ألف جنيه على بعض الموديلات، في محاولة لعدم خسارة الحصة السوقية لصالح السيارات المحلية.

أسعار تهوي حتى 200 ألف جنيه

وفق رصد ميداني، أعلنت 7 توكيلات كبرى تخفيض أسعار عدد من طرازات 2026، أبرزها: «هيونداي»، «شيري»، «نيسان»، و«إم جي»، إلى جانب «فولكسفاغن» و«هافال». وتفاوتت التخفيضات ما بين 25 ألفاً و200 ألف جنيه، خاصة للفئات المتوسطة والشعبية.

التجميع المحلي.. كلمة السر

ويرى بعض الخبراء داخل  رابطة السيارات، وأيضا رابطةوالمصنعيين،  أن السوق يشهد أكبر حملة تصحيح سعري" منذ سنوات، نتيجة دخول شركات محلية قوية على خط الإنتاج، مما غيّر قواعد المنافسة. وأشار إلى أن سيارات الفئة تحت 1.5 مليون جنيه شهدت انخفاضاً يصل إلى 25% منذ بداية العام.

كما أكدوا  أن التصنيع المحلي بات يخاطب ما يقرب من 70% من شريحة المشترين في مصر، ما أجبر الوكلاء التقليديين على مراجعة تسعيرهم لحماية مبيعاتهم من التراجع.

مبيعات تتراجع.. ولكن السوق في حالة نهوض

بحسب اتحاد الغرف التجارية، انخفضت مبيعات السيارات إلى حوالي 250 ألف وحدة سنويًا، مقارنةً بـ450 ألفًا في عام 2010، رغم زيادة عدد السكان. وفسّر نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات، هذا التراجع بارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، إلى أن بدأ السوق يستعيد حيويته حاليًا بفضل المنافسة.

مستقبل السوق.. هل يستمر الانخفاض؟

يرى المتابعون أن الهبوط الأخير هو الحد الأقصى الممكن للشركات حاليًا، مشيرين إلى أن أسعار السيارات الفارهة لن تتأثر كثيرًا نظراً لمحدودية الطلب وضوابط الاستيراد. ولكن في المقابل، ستتأثر السيارات المستعملة بانخفاض موازٍ، وهو ما بدأ يظهر في المعارض بحسب التقارير الواردة.

ويُذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في يونيو 2025 سجل 8017 وحدة، بنسبة ارتفاع بلغت 26.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يُشير إلى انتعاش نسبي تقوده المنافسة السعرية.