تيك توك تحت المجهر.. تحركات برلمانية وأمنية حاسمة لمواجهة الانفلات الأخلاقي

في ظل تنامي التحذيرات من خطورة المحتوى الذي يُبث عبر تطبيق "تيك توك" على القيم والسلوك العام في المجتمع المصري، تتصاعد وتيرة المواجهة الرسمية في وجه ما يُوصف بـ"انفلات إلكتروني" يمس الثوابت الثقافية ويهدد الوعي الجمعي للأجيال الشابة.

وخلال الأيام الماضية، ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على العديد من صناع المحتوى المخالفين بعد رصد ونشره مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، تتضمن إيحاءات وألفاظًا مخالفة لقيم المجتمع المصري.

التيك توكرز لا يمثلوننا

هذا التحرك الأمني الحاسم قابله تحرك نيابي لا يقل حدة، حيث أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بإجراءات الداخلية، مؤكدة أن الدولة بعثت برسالة واضحة تؤكد رفضها الكامل لتلك السلوكيات الشاذة التي لا تمت بصلة إلى الحرية أو الإبداع.

وأضافت: "بعض ممن يطلقون على أنفسهم مؤثرين لا يقدمون أي محتوى هادف، بل يتاجرون بمشاعر المراهقين وفضول النشء، ويهدمون ما تبنيه مؤسسات الدولة التربوية والثقافية، كما أن المعركة ليست أمنية فقط، بل هي في جوهرها ثقافية وتربوية، تستدعي تحركًا من الأسر والمؤسسات التعليمية والإعلامية".

وفي السياق ذاته، طالبت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، بحظر تطبيق "تيك توك" نهائيًا داخل مصر، معتبرة أنه يمثل خطرًا لا يقل عن المخدرات، مؤكدة أنها ستتقدم باقتراح برغبة رسمي إلى الحكومة لإغلاق التطبيق، بسبب ما وصفته بـ"ترويج الانحلال واستهداف عقول الشباب".

وقالت غيث في تصريحاتها: «هذا التطبيق لا يقدم قدوات، بل يروج لجهلاء يسخرون من القيم والدين والعلم والعمل الشريف، إنها حرب وعي حقيقية، وعلى الدولة أن تتدخل بحسم»، كما كما لفتت إلى تجارب دولية  من بينها أستراليا وبريطانيا  بدأت بالفعل باتخاذ خطوات حظر مشابهة، استنادا إلى مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وجمع بيانات المستخدمين.

الحظر مطروح

وفي إطار الجدل المثار حول مستقبل "تيك توك" في مصر، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون المصري بالفعل يتيح حظر التطبيق حال استمرار بث محتوى غير قانوني أو مخل.

وقال بدوي خلال مداخلة تليفزيونية  في إحدى البرامج الإعلامية: "عقدنا اجتماعًا بحضور ممثلي الحكومة ومنصة تيك توك قبل شهر، وتم منح المنصة مهلة 3 أشهر لمراجعة المحتوى المعروض من قِبل المستخدمين داخل مصر ولن نسمح باستمرار الانفلات، وإن لم تلتزم المنصة بالمعايير القانونية والأخلاقية، فسيتم اللجوء إلى الحجب وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت وقانون تنظيم الإعلام".