مؤتمر حل الدولتين.. هل يعيد القضية الفلسطينية على طاولة السياسة الدولية؟

بعد أشهر من التعامل مع غزة باعتبارها أزمة إنسانية محضة، عادت القضية الفلسطينية إلى واجهة السياسة الدولية، ليس فقط كملف إنساني، بل كقضية تحرر وحقوق وطنية.

ففي نيويورك، انعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبتنظيم وإشراف من فرنسا والمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، وسط حضور مكثف لممثلين عن القوى الكبرى والدول الإقليمية.

المؤتمر لم يكرر الشعارات المعتادة، بل قدّم إطارًا زمنيًا محددًا لتحقيق تسوية شاملة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

خطوات زمنية للاعتراف بفلسطين وإنهاء الحرب

دولة كاملة العضوية خلال 15 شهرًا

جاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين ملتزمون بخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين في غضون خمسة عشر شهرًا، مع تأكيد أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

كما دعا البيان إلى استئناف مفاوضات مباشرة وجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار زمني واضح، بهدف الوصول إلى اتفاق دائم وشامل.

مطالبات بوقف الحرب والاستيطان ونزع سلاح حماس

طالب المؤتمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ الوقف الفوري للحرب على غزة، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، والانسحاب الكامل من القطاع، إلى جانب وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وفي نقطة لافتة، اتفق المشاركون على ضرورة إنهاء حكم حماس للقطاع، ونزع سلاح الحركة بالكامل، وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

خطوة رمزية أم استعادة للمسار السياسي؟

يرى الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، أن هذا المؤتمر يشكل نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية، ويؤسس لاعتراف واسع بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وقال البشتاوي لـ"تفصيلة"، إن إسرائيل تواجه أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة، وسط تصاعد الضغوط الدولية والعزلة المتزايدة نتيجة الحرب المستمرة على غزة.

غضب إسرائيلي متصاعد من الاعتراف المتتالي بفلسطين

سادت حالة من الغضب في إسرائيل بعد إعلان 15 دولة عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر. 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فجّر موجة من الانتقادات الإسرائيلية، بعد إعلانه نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف الخطوة بأنها جائزة لحركة حماس، زاعمًا أن الفلسطينيين لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل، بل بدلًا منها.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تدين بشدة هذا القرار الفرنسي، خاصة بعد ما جرى في السابع من أكتوبر 2023.

تل أبيب: سيادة على الضفة ردًا على الاعتراف بفلسطين

في ردود متلاحقة، وصف نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين قرار فرنسا بأنه نقطة سوداء في تاريخها، داعيًا إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

أما وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فاعتبر الاعتراف بدولة فلسطين مبررًا لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف إعلان ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه غير جاد، زعمًا أن فرنسا تراجعت عن شروطها السابقة.

بريطانيا على الخط 

وأعربت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن استيائها من تلويح بريطانيا بالاعتراف بفلسطين، ما ينذر بتصعيد جديد في العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وعدد من العواصم الغربية.

ويأتي هذا في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لإنهاء الحرب على غزة، في ظل واقع إنساني متدهور واستعصاء سياسي مستمر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.