رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

«أنياب الباز».. كيف يصفي «رجل الكباب» خصومه إلكترونيا؟

أحمد الباز
أحمد الباز

في الوقت الذي لم تجف فيه تعليقات الانتقاد على ترشح رجل الأعمال أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، لمجلس الشيوخ 2025، ظهر على السطح فصل جديد من فصول الصدمة، لكن هذه المرة أكثر فجاجة من خلال  حملة إلكترونية شرسة وممنهجة يقودها أحمد الباز مرشح مجلس الشيوخ 2025 ضد كل من يجرؤ على التشكيك في ترشحه أو انتقاده علنا.

ووفق مصادر خاصة لـ"تفصيلة"، فإن الباز لجأ إلى ما يُعرف بـ"الميليشيات الرقمية"، وهي لجان إلكترونية يتم تحريكها عبر عشرات الحسابات المدفوعة والموجّهة، هدفها الأساسي تصفية خصومه وخلق هالة مزيفة من الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 يقول أحد المصادر المقربة من مرشح مجلس الشيوخ قبل خلافه مؤخر معه:« هذه اللجان لا تتحرك من فراغ، هناك تمويل منظم يتم إنفاقه شهريًا لإبقاء السوشيال ميديا في حالة دفاع عن الباز، وهجوم على أي صوت معارض».

مليون جنيه شهريًا لحماية الكرسي

بحسب مهندس برمجيات اطلع على آلية عمل هذه اللجان، فإن الميزانية المخصصة لتلك الحملات الرقمية قد تصل إلى مليون جنيه شهريًا، تُصرف على إدارة صفحات، إنشاء حسابات وهمية، شراء مشاهدات وتعليقات، وصناعة اتجاهات مزيفة تدعم ترشح الباز، وتهاجم شخصيات سياسية وإعلامية تعارض وجوده في المشهد البرلماني.

وقال المهندس في تصريحات لـ"تفصيلة": "ما يحدث ليس حملة انتخابية بل عملية غسيل سياسي عبر أدوات رقمية، نحن أمام مرشح لا يرد بالحجج، بل يشتري الصمت، ويقمع النقد بتقنيات الاختراق والإغراق والتشهير".

صحفيون وإعلاميون على قوائم الهجوم

وخلال الأيام الماضية، رصد فريق "تفصيلة" عشرات المنشورات والتغريدات التي تستهدف صحفيين معروفين بانتقاد ترشح الباز، واتهامهم بالتضليل أو الانتماء لجهات مشبوهة،  أحد الإعلاميين، الذي فضل عدم ذكر اسمه: " منذ أن كتبت منشورا واحدا أستغرب فيه ترشح أحمد الباز، تعرضت لهجمة إلكترونية غير مسبوقة، الشتائم والتهديدات تنهال عليّ من حسابات لا نعرف مصدرها، لكنها كلها تقول نفس الكلام بنفس اللهجة".

الأخطر أن بعض المنشورات بدأت تأخذ طابعا شخصيا، وتروج لمعلومات مغلوطة عن المنتقدين، في محاولات واضحة للترهيب، أو ما يُعرف بالاغتيال المعنوي.

ماذا لو حصل على الحصانة؟

هذا التصعيد الرقمي أثار استياء واسعا في أوساط المدافعين عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، وقالت إحدى الناشطات الحقوقيات لـ"تفصيلة": "إذا كان هذا الرجل يستخدم هذا السلاح الآن، وهو لم يدخل المجلس بعد، فكيف سيتصرف حين يتمتع بالحصانة البرلمانية؟ من يضمن لنا ألا تتحول تلك الحصانة إلى درع لملاحقة كل صوت ناقد؟".

وأضافت: "أحمد الباز يظن أن بإمكانه تحويل الشارع السياسي إلى نسخة مقلدة من ساحة مطعمه، حيث الكلمة الأخيرة دائمًا لصاحب المال".

المدهش أن تلك اللجان لا تكتفي بالهجوم، بل تنشئ يوميًا عشرات المنشورات التي تُشيد بـ"حنكة الباز"، و"إنجازاته الاجتماعية"، و"دوره في دعم الشباب"، وهي ادعاءات لا تستند إلى وثائق أو أرقام، بقدر ما ترتكز على تكرار الرسالة وصياغة صورة ذهنية وردية لرجل لم يُعرف له نشاط سياسي أو تشريعي سابق.

ويقول أحد المتخصصين في تحليل المحتوى الرقمي: "الأمر أصبح نمطا متكررا، منشورات من حسابات حديثة، تعليقات بنمط لغوي موحد، ووسوم يتم إطلاقها ليلا وتختفي فجأة صباحًا، نحن أمام شبكة واضحة تم تدريبها وتمويلها بعناية".

استهداف المعارضة

وسط كل هذا، لا يزال الصمت هو الموقف الرسمي،  لا تعليق أو موقف واضح من الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية التي ينتمي إليها الباز،  بل يواصل الرجل حملته بهدوء وكأن شيئا لم يكن، فيما يواصل خصومه الدفاع عن أنفسهم في ساحة لا قانون فيها ولا ضوابط.

تم نسخ الرابط