2 نوفمبر.. النقض تنظر طعن "أم شهد" شريكة "سفاح التجمع" على سجنها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المحامي الدكتور هاني سامح، دفاع حنان منسي المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة، والذي قضى بسجنها المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في القضية المشهورة إعلاميًا باسم "أم شهد شريكة سفاح التجمع".
طعن "أم شهد" شريكة سفاح التجمع على حكم سجنها 10 سنوات
وفي وقت سابق، كانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمة في اتهامات بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، معتبرًا أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح الدفاع في مذكرة الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، أن التحقيقات أجريت دون حضور دفاع حقيقي عن المتهمة، وأن المحامية المنتدبة في المحاكمة الابتدائية لم تباشر دورا فعليا في الدفاع، بل وصفت مرافعتها بالضعيفة. كما أشار إلى أن محامية الاستئناف لم تترافع سوى دقائق معدودة في قضية وصفها الدفاع بـ"المتشعبة والمعقدة"، ما مثّل إخلالًا بحق المتهمة في الدفاع.
ودفع المحامي ببطلان الاعترافات المنسوبة إلى "أم شهد"، موضحا أنها صدرت في غياب التوعية بحقوقها القانونية، مثل الحق في الصمت وقرينة البراءة، كما أن الحكم استند إلى تلك الاعترافات دون تحقيق كاف في مدى مشروعيتها والظروف المحيطة بها.
وأكدت مذكرة الطعن أن الوقائع لم تُحدد بدقة، وأن عناصر الجرائم المنسوبة إلى المتهمة لم تكتمل وفقًا لنصوص القانون، مشيرة إلى فساد الاستدلال وغياب الأدلة الكافية، فضلًا عن بطلان التحريات التي استند إليها الحكم.
كما دفع الدفاع بمخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، مستندًا إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمد سيد طنطاوي، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
وطالب الدفاع بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل فيه، مؤكدًا أن مراجعة الحكم أمر ضروري لضمان تحقيق العدالة، في ظل ما وصفه بضعف الأدلة، ووجود خلل في إجراءات المحاكمة.