من يحرك "هجمة السفارات" ضد مصر؟.. وراء الكواليس لعبة أخطر
في لحظة حرجة وحساسة دوليًا، بدا أن هناك حملة ممنهجة تستهدف مصر، عبر قوى خارجية تتذرع بورقة "قضية غزة"، لمهاجمتها إعلاميًا وسياسيًا.
هذه الحملة تأتي رغم إعلان القاهرة المتكرر وآخرها اليوم على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لدعم أهل القطاع، سواء عبر الجسر البري أو الجهود الدبلوماسية.
هل هناك تلاعب خارجي؟
في حين أن مراكز صنع القرار في مصر تتواصل مع الفصائل والجامعات والجهات الدولية لتوصيل المساعدات، بدأت قيادات حمساوية مقيمة في الخارج وبعض الجهات والمنصات تروج لها منصات إعلامية بإطلاق تصريحات تحريضية، تشكك في مسار إيصال المساعدات، وتُلمح إلى تقصير مصري، رغم أن الإمدادات التي تدخل تعبر رشكل رسمي.
شهادات حقوقية ودولية تنصف القاهرة
كما جاءت بيانات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لتنزع ببساطة عن المشهد الحِجَاب الذي تمثله الحملات الإعلامية ضد مصر، حيث أكد أن إسرائيل تمارس مناورة إعلامية صارخة، تدّعي تحسينات إنسانية بينما عمليًا يدخل قطاع غزة أقل من 73 شاحنة فقط خلال يوم كامل، مع ثلاث عمليات إنزال جوي تحمل شاحنتين تقريبًا، ولم تُدرج أي منها ضمن التوزيع الرسمي للجهات المعنية.
وأشار المرصد كذلك إلى أن معظم الشاحنات توقفت داخل مناطق حمراء، ولم تُسلّم إلى الجمعيات الإغاثية الفعلية، بل تم نهبها غالبًا بواسطة عصابات مسلحة مدعومة أو مسيّرة بالمعلوم من جيش الاحتلال.
في مقابل ذلك، استمرت بعض الحملات الخارجية أحيانًا من قيادات فرضية أو جماعات تعمل خارج مصر في نشر شائعات بأن الدولة «لا تقدم»، أو أن القاهرة تستغل القضية سياسياً، بينما تصريحات مصر واضحة بأن «القافلة تصل لمحطة التوزيع» وقد أشرف عليها جهاز التنسيق الوطني والإغاثة، بتوثيق مباشر مع الجهات الدولية.
من جهة أخرى، بينت تقارير حقوقية أن منظمة غزة الإنسانية (Gaza Humanitarian Foundation) التي رعتها الإدارة الأمريكية والجيش الإسرائيلي كانت وراء توجيه مجمع توزيع قسري، قُتل فيه نحو 600 مدني فلسطيني أو جُرحوا قرب مواقع توزيع مملوكة لإسرائيل، في مدينة رفح أو خان يونس. هذه المواقع لم تكن مؤهلة أمنيًا، وتعرض جزء منها للهجوم بنيران قوات إسرائيلية وعصابات مدعومة ضده، بينما قُتل مئات غالبيتهم تحت تأثير نقص الغذاء والضغط والتزاحم.
تضاعف الضغوط بلغ أن تقارير اليونيسف وMSF واللجنة الدولية للطوارئ، وصفت هذه الممارسات بأنها «سلاح تجويع»، بل «جرائم حرب»، داعية لمحاسبة مسؤوليها دوليًا، خاصة وأن الأمم المتحدة نفسها أكدت أن أكثر من 800 فلسطيني لقوا مصرعهم وهم يحاولون جمع الطعام قرب نقاط التوزيع.
