من "دايموند تاورز" إلى الشيوخ.. محمد رزق يستبدل مساءلة المستثمرين بحصانة سياسة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن رجل الأعمال محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إمار رزق جروب"، ومرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة (رمز "قناة السويس")، خوضه معركة الانتخابات، لتتجاوز حملته حدود دعم ملف استثماري وتشمل الاستعداد للوصول لمنطقة آمنة من النفوذ السياسي.
استثمر رزق أمواله وعلاقاته للوصول إلى السياسة، واعتمد على إنجازاته في مجالات العقارات والتجارة والملاحة والإعلام كرصيد انتخابي، في محاولة لتحويل هذا الرصيد إلى شرعية لصناعة القرار التشريعي، وسعى إلى تصوير نفسه كـ"صوت منكم ولكم"، لكن الواقع في السوق العقاري خالف هذه الصورة الوردية.
استثمر المواطنون في مشروعات "دايموند تاورز" على مدار عامي 2020 و2021، لكنهم واجهوا وعودًا كاذبة وتأخيرات متكررة، رغم دفعهم مستحقاتهم كاملة، قبل أن تتحول هذه المشروعات إلى مواجهات قانونية تُلاحق الشركة والمسؤولين عنها.
تعامل رزق مع من طالبوا بحقوقهم بأساليب متعددة، شملت الضغوط القانونية، واستخدام حسابات "ذباب إلكتروني" على مواقع التواصل، فضلًا عن ممارسة ضغوط شخصية لمن طالب بتعويض أو تفسير. هذا التعامل أثار تساؤلًا واضحًا: هل أصبحت السياسة ملاذًا لـ"متهمي الاستثمار" لحماية مصالحهم؟ وهل تحوّلت المناصب إلى وسيلة لحجب المساءلة؟
تؤكد رسائل رزق الانتخابية رغبته في تعديل قوانين الاستثمار، كالسعي لتحديث قانون التجارة القديم من أجل تسهيل مناخ الأعمال، لكنها لا تعالج الأسئلة الأخلاقية: كيف لشخص يواجه شكاوى مئات المستثمرين أن يشرّع قوانين الاستثمار؟ وكيف تتحوّل السياسة إلى حصانة للأقوياء بدلًا من أن تكون أداة لكفاءة حقيقية؟
هذا النموذج الجديد، الذي يُستخدم فيه المال كأداة لتمويه الفساد وتوظيف النفوذ السياسي، يثير قلقًا متزايدًا بين شرائح من المواطنين وحتى بعض البرلمانيين، إذ يرى البعض أن السياسة لم تعد وسيلة للتغيير، بل ملاذًا للاقتناع السياسي، تُزرع فيه الأصوات بالمال، وتُحجب فيه ملفات المستثمرين.
ومع انطلاق ماراثون انتخابات الشيوخ 2025، يبقى السؤال: هل يستطيع رجل مثل محمد رزق، المُلاحق استثماريًا والمثير للجدل، أن يمثل "صوت الشعب" في تشريع الدولة؟ أم أن ترشحه يمثل انقلابًا على طبيعة السياسة من خدمة المواطن إلى حماية مصالح المستثمرين؟.