وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري–المالي بمشاركة وفد من رجال الصناعة

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 24 يوليو، منتدى الأعمال المصري–المالي، بالعاصمة المالية باماكو.

وشارك في المنتدى وفد موسع يضم 30 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، واتحاد الصناعات، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.

وأكد الوزير أن المنتدى يُعد محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ومالي، مشيرًا إلى أنه يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في البلدين لتطوير شراكات قائمة على الثقة والتكامل، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولتان.

وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر ومالي تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق، وأن المنتدى يمثل نقطة انطلاق حيوية للارتقاء بمستويات التبادل التجاري، وتشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال.

وأشاد الوزير بانعقاد المنتدى كخطوة عملية أولى لتعزيز التعاون المؤسسي، خاصة في ظل الجهود المشتركة التي تُوجت بتشكيل مجموعة عمل اقتصادية، إلى جانب العمل الجاري لإنشاء مجلس أعمال مصري–مالي، لتفعيل فرص التعاون في مختلف القطاعات.

وأعرب عن رغبة مصر الجادة في توسيع نطاق استثماراتها في جمهورية مالي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المالية، مثل صناعة المنسوجات، والأخشاب، والأدوية، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية (2024–2033) ورؤية مالي الجديدة "مالي كورا 2063".

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري، باعتباره أحد أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، يمتلك فرصًا استثمارية واعدة وخبرات تراكمية واسعة في تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والسدود، والدواء، والاتصالات، مستعرضًا ما حققته مصر من تطور ملحوظ في المجالات الصناعية والخدمية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستظل شريكًا رئيسيًا لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية كركيزة لتحقيق السلم المستدام، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.