الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض رسوم جمركية ضد سلع أمريكية بـ109 مليارات دولار

في خطوة تصعيدية على طريق المواجهة التجارية المحتملة مع واشنطن، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على خطة لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (ما يعادل 109 مليارات دولار)، وذلك في حال فشل المحادثات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة.

وكشف دبلوماسيون أوروبيون أن الحزمة الجمركية الجديدة جاءت ضمن خطة استباقية أعدّتها المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – تحسُّبًا لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على عدد من الواردات الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية على أن الحل التفاوضي لا يزال هو المسار المفضل، فإنها قامت بدمج حزمتين من التعريفات الجمركية – الأولى بقيمة 21 مليار يورو والثانية بقيمة 72 مليار يورو – في قائمة واحدة، قُدمت إلى دول الاتحاد الـ27 للتصويت عليها والموافقة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الرسوم الانتقامية لن تدخل حيز التنفيذ قبل السابع من أغسطس، ما يمنح الطرفين مهلة إضافية لإبرام اتفاق تجاري يُجنّب الاقتصادين أعباء الرسوم المتبادلة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة في أبريل الماضي، غير أنه علّق تنفيذها لإعطاء فرصة للمفاوضات. ومع تصاعد التحذيرات من الجانب الأمريكي، أعيدت مناقشة الحزمة بشكل موسع لتشمل قطاعات أوسع وأكثر تأثيرًا.

ويرى مراقبون أن أوروبا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري يشبه إلى حد كبير الاتفاق الإطاري الموقع بين واشنطن وطوكيو، والذي ينص على فرض رسوم بنسبة 15% على عدد من السلع دون المساس بالتعريفات الأساسية.

ومن المتوقع أن تشمل الرسوم المقترحة قطاعات السيارات والأدوية، فيما يُنتظر أن تحظى قطاعات أخرى مثل الطائرات والأخشاب وبعض المنتجات الزراعية بمعاملة تفضيلية أو إعفاءات كاملة.

ورغم التوجه نحو التهدئة، تبقى بعض الملفات شائكة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن على واردات الصلب الأوروبية، والتي تصل إلى 50%، حيث لم تُبدِ الإدارة الأمريكية أي استعداد للتراجع عنها حتى الآن.