مصر تقفز إلى عصر الإلكترونيات المحلية.. من التجميع إلى الإنتاج الكامل
تسير الدولة المصرية بخطى واثقة نحو تحقيق نهضتها الصناعية، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة ورؤية اقتصادية شاملة، حيث لم تعد عبارة "صُنع في مصر" مجرد شعار، بل أصبحت واقعًا ملموسًا تُجسّده استثمارات كبرى، ومصانع نشطة، وسواعد مصرية مدرّبة تُنتج ملايين الوحدات من الهواتف الذكية، وأجهزة التابلت، والشاشات، والمكونات الإلكترونية.
وأطلقت الدولة مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" لتكون منصة حقيقية لتوطين واحدة من أهم الصناعات عالميًا، مستهدفة خفض الواردات، وتعزيز التصدير، وتوفير فرص العمل، وبناء قاعدة صناعية تكنولوجية.
حوافز قوية تجذب الكبار
أثمرت الحوافز الحكومية، وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية للمكونات المستوردة، عن جذب شركات عالمية كبرى إلى السوق المصري، حيث طوّرت شركة سامسونج مجمعها الصناعي في بني سويف، وبدأت في تصنيع هواتف Galaxy A15 وA25 محليًا، مع خطط لتوسيع الإنتاج ليشمل الفئات الأعلى.
أما مصنع الصافي، المنتج لهواتف وشاشات شاومي، فيضم 16 خط إنتاج بطاقة سنوية تصل إلى 4 ملايين هاتف ذكي و600 ألف شاشة، ويعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
كذلك أنشأت شركة HMD، المُصنعة لهواتف نوكيا، خطوط إنتاج محلية وبدأت التصدير إلى أسواق شمال إفريقيا.
من التابلت إلى الألياف الضوئية
تواصل شركة سامسونج تصنيع التابلت التعليمي بالتعاون مع الحكومة، ضمن مشروع رقمنة التعليم، باستثمارات تتجاوز 600 مليون دولار.
وفي قطاع البنية التحتية، بدأت ثلاثة مصانع إنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة مليوني كيلومتر سنويًا، وبدأت بالفعل التصدير إلى الأسواق الأوروبية.
توسيع القاعدة الصناعية
شركات أوبو، فيفو، إنفينكس، وآي تيَل دشّنت مصانعها في مدينتي العاشر من رمضان والسادات، بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 7.5 مليون وحدة سنويًا.
كما أعلنت شركة أوبو عن اختيار مصر لتكون مركزها الصناعي الرئيسي الثاني بعد الصين.
نمو في التصميم والتطوير
لم يقتصر التقدم على التصنيع فقط، بل شهدت صناعة تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد الشركات من 34 إلى أكثر من 80 شركة بنهاية عام 2024، يعمل بها أكثر من 9 آلاف مهندس.
كما استثمرت الدولة في إنشاء مراكز للابتكار، مثل مركز إمحوتب بمدينة المعرفة، إلى جانب ثلاثة مجمعات للإبداع التكنولوجي في القرية الذكية، وبرج العرب، وأسيوط.
صناعة وطنية تنافس عالميًا
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الإنجازات تنقل مصر من خانة الاستهلاك إلى خانة الإنتاج، وتُؤسس لصناعة إلكترونية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية.
كما أشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي تجاوزت 40% في بعض المنتجات، مع خطط للوصول إلى 60% خلال السنوات القليلة المقبلة.
طريق الاكتفاء والتصدير
في ضوء هذه المؤشرات، تبدو مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإلكترونيات الاستهلاكية، وتوسيع صادراتها إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
ومع دخول مصر دائرة المنافسة الإقليمية والدولية في صناعة قائمة على الابتكار، يبقى الهدف الأسمى: اقتصاد أكثر تنوعًا، ومكانة صناعية تليق بتاريخ وقدرات الدولة المصرية.