محمد جبران: قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور

قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة  تحرص خلال المرحلة الراهنة تنظيم ندوات وورش توعوية لممثلي الشركات والمنشآت ، بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مشيرا الى أن رئيس الجمهورية وجه بسرعة إصدار هذا القانون ، لما يعلمه رئيس الجمهورية من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر.

جاء ذلك خلال الندوة تثقيفية لتوعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتي عقدت بمرسى مطروح في حضور واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ووحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،بمشاركة ممثلي 11 شركة،استمع الوزير جبران فيها من السادة ممثلي الشركات إلى كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون وتأتي هذه الندوة الجديدة في إطار سلسلة ندوات، وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 ،المقبل ، بعد الانتهاء من اللائحة،و القرارات التنفيذية له بحسب تصريحات الوزير جبران .

وتابع وزير العمل:  الرئيس صادق على هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه، بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان، و تعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة 

وأردف وزير العمل قائلا: " إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة، وأجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.

مهارات الموارد البشرية

وأشار الي ان القانون تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.

وأشار الوزير أن هذا التشريع الجديد ركز على حماية العمال داخل المنشأت، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل، وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية.

وأضاف: " يأتي هذا القانون ، محققًا، التوزان في علاقات العمل ومصالح كافة مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستشمار ، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين ، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.