ما الذي أوقف معركة الإطاحة بعبد السند يمامة داخل "الوفد"؟

بينما كانت التوقعات تشير إلى مواجهة مرتقبة داخل حزب الوفد، تراجعت فجأة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة التي كان مزمعًا عقدها في 25 يوليو، والتي خُطط لها أن تكون بوابة إنهاء ولاية عبد السند يمامة، رئيس الحزب.

مصادر من داخل الهيئة العليا للوفد، تحدثت لـ"تفصيلة" بشرط عدم ذكر أسمائها، أكدت أن التراجع جاء بعد "تفاهم غير معلن" بين أطراف متصارعة داخل الحزب، قررت تأجيل المعركة لأسباب اعتُبرت "سياسية بالدرجة الأولى".

التوقيت لا يسمح بالصدام

المصدر وصف المناخ داخل الحزب بأنه "ساكن في العلن، لكنه محتدم في العمق"، مؤكدا  أن كثيرًا من القيادات باتت تفضّل تأجيل التصعيد في الوقت الحالي، مبررًا ذلك بوجود أولويات أهم مثل التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلًا عن اعتبارات تتعلق بـ"توازن الدولة السياسي في مرحلة دقيقة".

وقال المصدر : " في حاجات كتير تخلينا نعيد التفكير،  التحرك ضد عبد السند كان خيارا مطروحًا بقوة، لكن التوقيت لا يخدم أحدًا، وربما يؤدي إلى تفكك الحزب بدلًا من إصلاحه".

استكمال المدة مقابل لجنة انتخابية

وبحسب ما توصل إليه "تفصيلة"، فإن الاتفاق الداخلي غير المعلن ينص على ترك عبد السند يمامة يُكمل ولايته حتى نهاية الدورة، مقابل تشكيل لجنة مصغّرة تدير ملف الانتخابات المقبلة، خصوصًا ما يتعلق بالتحالفات والمقاعد الفردية والقائمة.

هذا الترتيب، كما يرى مقربون من المشهد، ليس نتيجة اقتناع كامل بأداء عبد السند، بل محاولة "لإدارة الضرر"، وتأجيل الصدام الداخلي لما بعد الانتهاء من المحطات السياسية الكبرى في 2025.