جدل حول مشاركة البلوجرز والتيك توكرز في الأعمال الفنية.. والتمثليين تحسم الموقف

أثارت مشاركة البلوجرز ومشاهير التيك توك في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة حالة واسعة من الجدل، خاصة في ظل تعارضها مع قرارات نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، والتي تمنع مشاركة غير الأعضاء في الأعمال الفنية دون تصريح رسمي.
تصريح أشرف زكي حول مشاركة البلوجر في الأعمال الفنية
في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية، أكد الدكتور أشرف زكي أن القرار الصادر عن النقابة ليس محل نقاش عام أو استفتاء، قائلًا: "أنا مش عامل القرار عشان أعمل عليه استفتاء.. رحبوا أو لا.. مش فارق معايا، إحنا درسنا وتعبنا وادينا عمرنا للمهنة، مش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك".
وأضاف أشرف زكي :"لو عايز تجيب بلوجر أو تيك توكر في عمل؟ ادفع غرامة مليون جنيه، مش أي حد يصور فيديوهات يبقى ممثل".
خلفية قرار منع البلوجر من المشاركة في الأعمال الفنية
يعود قرار النقابة بمنع مشاركة البلوجرز والتيك توكرز في الأعمال الفنية إلى العام الماضي، بعد جدل أثاره منشور للفنان مدحت تيخا على فيسبوك، عبر فيه عن رفضه الشديد لاستضافة أحد مشاهير التيك توك، الذي وصف محتواه بالإيحائي وغير اللائق، مؤكدًا أنه لا يمثل الفن أو رسالة التمثيل.
كتب تيخا:"هو ازاي النقابة تستضيف بتوع التيك توك، وخصوصاً واحد كل فيديوهاته إيحاءات؟ بيعمل مسلسل كمان واتوافق عليه؟ طب اتعلمنا في معاهد فنون ليه؟".
واستنكر مدحت تيخا ما وصفه باحتفاء النقابة بأحد مشاهير التيك توك وتصويره أثناء زيارته لمسرح النقابة، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع قيم وتقاليد المهنة، فضلًا عن تجاهله لتاريخ الفنانين الأكاديميين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في دراسة الفن.
توضيح النقابة
ردًا على هذه الانتقادات، أوضح الدكتور أشرف زكي أن هناك فرقًا واضحًا بين الترحيب بشخص في عرض مسرحي وبين منحه تصريحًا رسميًا بالعمل كممثل، مؤكدًا أن أي شخص يعمل في التمثيل دون الحصول على موافقة النقابة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأشار أشرف زكي إلى أن النقابة أصدرت قرارًا بمنع مشاركة البلوجرز والتيك توكرز في أي أعمال فنية دون تصريح، مع توقيع غرامات تصل إلى مليون جنيه في حال المخالفة، مؤكدًا أن هذا القرار ساري وملزم للجميع.
غرامات على المخالفين
وفي سياق متصل أوضح نقيب الممثلين أنه تم بالفعل فرض غرامة مضاعفة على أحد المخالفين المعروفين باسم "كزبرة"، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل الغرامة أو قيمتها الدقيقة، مؤكدًا أن الإجراءات مستمرة ضد أي خرق للقرار.