التمويل العقاري.. زيادة حجم القروض لشراء العقارات مؤشر إيجابي للاقتصاد

يلجأ عدد كبير من المواطنين في مصر إلى الاستثمار في العقارات عن طريق التمويل العقاري، باعتباره خيار شائع لمن يرغب في السكن أو الاستثمار، حيث يتيح التمويل العقاري للمشترين الحصول على عقار بمقدم أقل وفترة سداد أطول، مما يجعل عملية الشراء أكثر يسراً. 

ويعد نمو عقود التمويل العقاري مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد، حيث يعزز من قدرة الأفراد على تملك العقارات ويدعم قطاع البناء والتشييد، كما أنه يسهم في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير السكن الآمن والمستدام للأفراد. 

نمو عقود التمويل العقاري في السوق المصرية

وكشفت بيانات رسمية حديثة، عن نمو عقود التمويل العقاري في السوق المصرية بما يقرب من 85% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

16.6 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري في 5 شهور

ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقدًا بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو بلغت نحو 84.5% في عدد العقود، 136.4% في قيمة العقود.

زيادة حجم القروض لشراء العقار

ويشير نمو التمويل العقاري في مصر إلى زيادة حجم وقيمة القروض الممنوحة لشراء العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية. 

هذا النمو يعكس نشاطاً متزايداً في سوق العقارات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 1.654 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.1%.

أرصدة التمويل العقاري

البيانات أشارت إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بمبلغ 24.4 مليار جنيه في مايو عام 2024.

وذكرت الهيئة، في تقريرها لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 6806 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه.

بالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بقيمة 68.5 مليار جنيه مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36% في عدد العقود، وبنسبة زيادة 61% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محلية في نهاية مايو عام 2025 مقابل 20.4 مليار جنيه لعدد 586 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 104.3% في حجم الأرصدة، و26.8% في عدد الشركات.