بعد استقالة وزيرة البيئة.. هل بدأ العد التنازلي للتعديل الوزاري؟
فتحت الاستقالة الرسمية للدكتورة ياسمين فؤاد من منصب وزيرة البيئة الباب أمام تساؤلات عديدة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حول توقيت التعديل الوزاري المنتظر، وحدود الحركة المحتملة في هيكل الحكومة.
ومع الحديث عن حول السوشيال ميديا عن تعيين الوزيرة السابقة في منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقبول الاستقالة، وتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمهام وزارة البيئة مؤقتًا، ليعيد النقاش حول مصير التشكيل الوزاري بالكامل.
تكليف مؤقت
تكليف وزيرة قائمة بمنصب وزيرة البيئة بالإنابة، يعكس في عرف دوائر صنع القرار توجهًا مؤقتًا لا يتجاوز سد الفراغ الإداري لحين حسم ملف التعديل المرتقب، والذي تتصاعد التلميحات حوله منذ أشهر.
ويقرأ البعض هذا التكليف كإشارة على أن الحكومة ليست بصدد إجراء تعديل جزئي فوري، بل تُرجئ هذا الملف إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، خاصة في ظل حساسية التوقيت الحالي.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ"تفصيلة" أن هناك رغبة سياسية واضحة بإجراء تعديل وزاري شامل خلال الفترة المقبلة، يعكس متطلبات المرحلة الجديدة، ويستجيب لمطالب شعبية تتعلق بأداء عدد من الوزارات الخدمية، التي وُجهت إليها انتقادات متكررة، في ملفات التعليم، الصحة، النقل، والزراعة.
تكريم أم مغادرة محسوبة؟
استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد جاءت في سياق احتفالي، يعكس الاعتراف الرسمي والوطني بمكانتها، إلا انه يرى متابعون أن هذا الخروج "المُشرّف" هو السيناريو الأمثل لخروج الوزراء في أي تعديل قادم، حيث تحرص الدولة على الحفاظ على الصورة المؤسسية المتوازنة، والتقدير الرمزي للمغادرين.
وكان مجلس الوزراء قد أشاد في بيان رسمي بخبرة الوزيرة المستقيلة، وبدورها الرائد في ملفات المناخ والحوكمة البيئية، مؤكدًا أن اختيارها للمنصب الأممي يعد تأكيدًا على الثقة الدولية في الكفاءات المصرية، وتميّز المرأة المصرية في المحافل العالمية.
البرلمان: لا جلسة طارئة
على الجانب الآخر، علمت "تفصيلة" من مصدر برلماني رفيع، أن مجلس النواب لن يعقد جلسة طارئة لمناقشة استقالة الوزيرة أو للتصديق على بديل دائم، مشيرًا إلى أن الاختصاصات الدستورية تسمح بتكليف مؤقت، وأن المجلس يكتفي في المرحلة الحالية برصد تطورات المشهد التنفيذي دون تدخُّل مباشر.
وأضاف المصدر أن دور الانعقاد البرلماني قد شارف على الانتهاء، ولا توجد نية حاليًا لعقد جلسات استثنائية، إلا إذا اقتضت الضرورة الدستورية أو وقع تغيُّر جوهري في بنية الحكومة الحالية.
المشهد في انتظار "اللحظة السياسية"
حتى اللحظة لا توجد مؤشرات رسمية على قرب صدور تعديل وزاري، لكن المعطيات السياسية والإدارية تشير إلى أن الأمر مطروح وبقوة، وينتظر ما يصفه بعض النواب بـ"اللحظة السياسية المناسبة"، وقد يكون ذلك بعد انتهاء الاستحقاقات البرلمانية المرتقبة، أو في أعقاب تقييم شامل لأداء الحكومة في ملفات بعينها تمس حياة المواطن اليومية.