مصر تبحث آليات تنفيذ "التزام إشبيلية" مع شركاء التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومشاركة الاتحاد الأوروبي و40 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية، والذي يُعد محطة فارقة في مسار الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف.

استهلت وزيرة التخطيط الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربة عن شكرها للمملكة الإسبانية على استضافة وتنظيم المؤتمر، وللحكومة المصرية على مشاركتها الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الدولي المهم.

وأكدت المشاط أن المؤتمر شهد أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا عام 2015. وأسفر عن وثيقة ختامية طموحة بعنوان "التزام إشبيلية"، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية عالميًا، والحاجة إلى مراجعة النظام المالي الدولي وآليات تمويل الدول النامية.

وأوضحت أن الوثيقة تسهم في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.

ثلاث أولويات رئيسية

وأضافت المشاط أن وثيقة "التزام إشبيلية" تمثل رؤية شاملة لتعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية:

تحفيز الاستثمارات المستدامة.

معالجة أزمات الديون والتنمية.

إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وشددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون، والدعوة إلى أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وشمولًا، عبر تعزيز دور الأمم المتحدة وتحديث منهجيات تحليل القدرة على تحمل الديون.

مبادرات متعددة الأطراف

وأعلنت المشاط أن المؤتمر شهد إطلاق عدد من المبادرات العالمية المهمة، من بينها:

مركز مبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز قدرات الدول في التفاوض على صفقات مبادلة الديون.

برنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية.

منصات وطنية للاستثمار المناخي، مثل منصة "نُوفّي" في مصر، والتي ورد ذكرها في البيان الختامي كمثال رائد إلى جانب منصة جنوب إفريقيا.

دور القطاع الخاص وتجربة مصر

وشددت الوزيرة على أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل التنمية وحشد الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من "منتدى المقترضين" ومنصة تبادل المعرفة، بناءً على توصيات فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.

كما أشارت إلى مشاركة مصر في قيادة مبادرة دولية جديدة بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج تمويلي قائم على أولويات الدول في مجال العمل المناخي والتنمية.