بشرى سارة للمصريين بشأن سعر الدولار.. تغييرات هامة
في وقتٍ تتعرض فيه عملات الأسواق الناشئة لضغوط مستمرة نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، تشير بعض التقديرات الدولية إلى أن الجنيه المصري قد يكون استثناء محتملا، بعدما بدأت ملامح الاستقرار النقدي في مصر تعود تدريجيًا، مدفوعة بإصلاحات داخلية وتحسن في المؤشرات الكلية.
في هذا السياق، أصدر بنك جولدمان ساكس تقريرا جديدا وصف فيه الجنيه المصري بأن تقيمه بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، معتبرًا أن العملة المحلية تمتلك فرصة واضحة للتحسن إذا استمر الأداء النقدي والمالي بنفس وتيرته الحالية.
وأشار التقرير إلى أن الجنيه، ومنذ آخر خفض رسمي في مارس 2024، سجل استقرارًا ملحوظًا أمام الدولار، مع اختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا واضحًا على عودة الثقة في سياسة سعر الصرف.
وأضاف أن السوق حافظت على هدوء نسبي منذ بداية العام، حيث تحرك سعر الجنيه داخل نطاق ضيق، في ظل غياب التقلّبات الحادة التي كانت سائدة في فترات سابقة، وهو ما يعكس، من وجهة نظر البنك، "استقرارًا فعليًا وليس مصطنعًا".
من الناحية الأساسية، أبرز التقرير التحسن الواضح في صافي الأصول الأجنبية داخل القطاع المصرفي، حيث تحوّلت من عجز بلغ نحو 17.6 مليار دولار في مطلع 2023 إلى فائض يُقدّر بـ4.8 مليار دولار في مايو الماضي، مدعومًا بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ووفقًا لنماذج التقييم المعتمدة لدى جولدمان ساكس، يُعد الجنيه المصري ثاني أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها العادلة بين عملات الأسواق الحدودية، متوقعًا أن يحتفظ بهذه المكانة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بفارق تقديري يبلغ نحو 25% عن قيمته الفعلية.
بناءً على هذه المؤشرات، أعاد البنك توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا بنسبة 5% مع وضع حد خسارة عند -2.5%، وهي إشارة مباشرة إلى رهانه على تحسّن تدريجي في أداء العملة المصرية خلال المدى القصير إلى المتوسط.
على الجدانب الأخر، لم يغفل التقرير التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على المسار المتوقع، لكنه أشار بوضوح إلى أن عودة الانضباط النقدي، وتحسن رصيد الأصول الأجنبية، وتزايد الثقة في السياسة المالية، تفتح جميعها نافذة واقعية لتحسّن تدريجي في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.