السلاب: قانون الثروة المعدنية نقلة نوعية وجاذب للاستثمار

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي قطاع الثروة المعدنية أولوية قصوى، باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موارد الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مصر للتعدين 2025، في دورته الرابعة، والذي يُعقد تحت شعار: "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج، وتحقيق القيمة المضافة من الخامات".

وأوضح السلاب أن مجلس النواب كان – ولا يزال – على أتم الاستعداد لدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتطوير السياسات المحفزة، مشيرًا إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد لا يُعد مجرد تعديل على القانون القائم، بل يمثل نقلة نوعية حقيقية نجحت في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق الدولة وتهيئة مناخ استثماري جاذب، يقوم على الشفافية وسرعة الإجراءات.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القانون أسهم بوضوح في الحد من البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما بدأت تظهر نتائجه الإيجابية بالفعل. 

واستشهد بالاتفاقية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لتخصيص أراضٍ لشركة "سنتامين" لاستخراج الذهب، مؤكدًا أنها نموذج مبشر لما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة من طفرة في تخصيص الأراضي وجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لاستغلال الفرص الواعدة في قطاع التعدين.

كما أكد النائب محمد السلاب أن انعقاد هذا المنتدى يعكس جدية الدولة في تطوير القطاع، مثمنًا جهود معالي وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، في التنسيق المستمر مع مجلس النواب، والدفع نحو تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه.

وشدد على أن مجلس النواب يقف بكامل طاقته خلف كل ما يخدم مصلحة الوطن، ومستعد لتذليل أي عقبات تواجه الوزارة أو المستثمرين، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، وأن الفرص الحقيقية بدأت تتجسد على أرض الواقع.