إشادات دولية: إصلاحات مصر الاقتصادية تجذب استثمارات ضخمة وتعزز قوة البنوك

ذكرت منصة يوروموني المالية العالمية أن الاقتصاد المصري جذب تدفقات استثمارية دولية بمليارات الدولارات خلال عام 2024، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية وخطط حكومية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة ديناميكيته، وتنشيط القطاع المصرفي.

وأضافت المنصة، في تقرير موسع حول القطاع المصرفي المصري، أن السياسات المالية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أسهمت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن "القطاع المالي المصري أثبت مجددًا قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية الحادة، مما عزز من سمعته كمؤسسات مصرفية يُحتذى بها".

تحرير الصرف يجذب الاستثمارات ويعزز الثقة

وأشارت يوروموني إلى أن تحرير سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في تخفيف أزمة نقص الدولار، واستقطب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي، مضيفة أن "اتفاقيات التمويل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج".

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر (من يوليو إلى أبريل) من العام المالي 2024/2025 قفزة تاريخية، إذ ارتفعت بنسبة 77.1% لتبلغ نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

فائض في الأصول الأجنبية وتراجع التضخم

وفي سياق متصل، نقلت يوروموني عن إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قوله إن "الإصلاحات الأخيرة عززت ثقة كل من المستثمرين والمودعين، حيث سجل القطاع المصرفي فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ 15.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم".

وأشار زكري إلى أن "تحرير سعر الصرف لم يحفز فقط تدفقات الاستثمارات والتحويلات، بل أتاح أيضًا مصادر دخل جديدة، حيث استفاد مصرفنا من الطلب المتزايد على معاملات العملات الأجنبية، مما عزز الدخل غير المرتبط بالفوائد".

مؤشرات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية

وفي التقرير ذاته، قالت ريجينا أرجينيو، محللة ائتمانية بوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن الوكالة "تشعر بالارتياح لاستقرار جودة أصول البنوك المصرية"، مؤكدة أن "معظم قروض العملات الأجنبية موجهة إلى المصدرين، مما يقلل من حجم المخاطر".

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، في ظل تداعيات الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، واستمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وهي تطورات تفرض تحديات إضافية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.