وزير البترول: تطوير التعدين يبدأ من الكوادر وينتهي بالطاقة
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الوزارية بعنوان: "جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى البعيد"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعدين 2025.
وضمت الجلسة عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير المناجم والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية، والمهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين، والدكتور بوليت كامبامورا، نائب وزير المناجم وتنمية التعدين في زيمبابوي.
وخلال كلمته، أكد الوزير كريم بدوي أن نجاح قطاع التعدين في مصر يعتمد على أربعة مقومات رئيسية، تشمل: الكوادر الجيولوجية المؤهلة، وبنية تحتية قوية، وإطار مالي محفز، وتوافر الطاقة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون في هذه المحاور لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.
وأوضح أن المرحلة المقبلة في خطة تطوير القطاع تتضمن إطلاق مسوحات جيولوجية شاملة، ومراجعة قواعد البيانات الحالية، وإعادة تحليل البيانات السابقة، إلى جانب التوسع في عمليات التحليل وأخذ العينات، وإتاحتها للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن البيانات الجيولوجية تمثل جوهر تطوير القطاع، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية التي أثبتت فاعلية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الإمكانات الجيولوجية، وتحقيق أقصى استفادة منها، مشددًا على أن مصر تمتلك كوادر جيولوجية مؤهلة وقادرة على هذه المهام.
ولفت إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في الحاجة إلى بيانات أكثر عمقًا تحت سطح الأرض، مضيفًا أن المستقبل سيعتمد على توافر بيانات دقيقة وواسعة النطاق، ولهذا تعمل الوزارة على الاستثمار في تقنيات حديثة تشمل المسوحات الجوية، وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، وجمع العينات الميدانية.
وأكد بدوي أن إتاحة هذه البيانات للمستثمرين يسهم في تنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات متكاملة، مما يعزز فرص النجاح، ويفتح المجال أمام الاستفادة الكاملة من الثروات المعدنية المصرية.
وأشار إلى أهمية استمرار التواصل مع الشركاء من المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن "نجاح المستثمرين في مصر هو نجاح للدولة، والعلاقة بيننا ليست مجرد استثمار بل شراكة استراتيجية طويلة الأمد".
كما شدد على أن الإطار التشريعي الحديث يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة الشركات العالمية والوطنية في مناخ الاستثمار التعديني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات المتوسطة في أنشطة البحث والاستكشاف.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أهمية توفير آليات التمويل لزيادة أنشطة هذه الشركات، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أهمية التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود لاستغلال التكوينات الجيولوجية المشتركة، لافتًا إلى أن العديد من التكوينات الغنية بالثروات، مثل الدرع النوبي العربي، تمتد عبر حدود دولية تشمل مصر والسعودية والأردن.
وأوضح أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون مع السعودية ومصر لتبادل المعلومات الجيولوجية ودراسة هذه التكوينات، في إطار السعي لتعظيم الفائدة من الموارد الطبيعية المشتركة.
وأضاف أن الأردن يسعى لبناء صناعات تحويلية قائمة على موارده الوطنية، مع إمكانية التكامل مع الموارد الأولية المتاحة في السعودية أو مصر، بما يفتح الباب أمام مشاريع صناعية متبادلة ويجذب الاستثمارات العابرة للحدود.
بدوره، أشاد المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين، بحسن تنظيم المنتدى، موجهًا الشكر إلى وزير البترول المصري، ومؤكدًا أن الحدث يعكس جدية مصر في دمج التعدين ضمن اقتصادها الوطني.
وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، خاصة في مجال الذهب، لافتًا إلى أن مستقبل القطاع المصري لا يزال في بداياته، ولكنه يعد بالكثير.
وشدد على أهمية توافر أربعة عناصر لضمان نجاح أي استراتيجية تعدين، وهي: تشريعات واضحة، وضمان حقوق الامتياز، وسياسات مالية تنافسية، وبنية تحتية متطورة، موضحًا أن مصر تمتلك بالفعل هذه المقومات.
كما أشار إلى أهمية الدرع العربي النوبي كإقليم جيولوجي واعد، مؤكدًا أن التكوينات الجيولوجية المتشابهة بين مصر والسعودية تفتح آفاقًا واسعة لاكتشافات مستقبلية كبيرة، وتدعم فرص إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين بين الدول الثلاث: مصر، السعودية، والأردن.
من جهته، قال وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، أنطونيو أوبورو، إن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو بناء قطاع تعدين حديث وتنافسي، مستفيدة من إرثها في قطاع النفط والغاز، ومن خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية شاملة، تشمل قانون الضرائب وقانون التعدين الجديد، بما يضمن حماية المستثمرين وتقليل المخاطر.
وأشار إلى أن غينيا الاستوائية تعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة من خلال التحول الرقمي، وتطبيق نظام "الشباك الواحد"، وتيسير الإجراءات، وضمان الحقوق التعاقدية، مستفيدة من الخبرات السابقة في مجال البترول والغاز.
