مدبولي يتابع خطة تحلية مياه البحر: نستهدف 9 ملايين متر مكعب يوميًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والوقوف على الجهود المبذولة في إقامة محطات التحلية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه يُعد أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لما له من أهمية في دعم خطط التوسع التنموي في قطاعات الصناعة، والإسكان، وغيرها، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى التوسع في هذا المجال من خلال الاعتماد على تكنولوجيات تحلية المياه المتقدمة التي شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، وذلك لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، مما يستوجب الإسراع في تنفيذ مشروعات التحلية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الحكومة اتجهت إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المياه النقية بشكل مستدام، وذلك في إطار خطة استراتيجية تنفذ بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تعمل على نقل وتوطين تقنيات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح تلك الشراكات، بما يسهم في تعزيز قدرات الإدارة والتشغيل، وتصنيع مستلزمات المحطات محليًا، واستخدام الطاقة المتجددة لتقليل تكلفة الإنتاج.

من جهته، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، شملت جهود إنشاء محطات جديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات، ورفع كفاءة المحطات القائمة عبر تحليل وضعها الراهن والاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى توطين صناعة مستلزمات المحطات، والتصورات المستقبلية للاحتياجات المائية، ومتابعة مشروعات التحلية الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع التشديد على أهمية وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ مراحل الخطة في المحافظات المعنية، مع دراسة فرص التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في توطين الصناعات المغذية لمشروعات التحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، عبر عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.