الثانوية العامة على سنة واحدة فقط.. تفاصيل التعديل الجديد لقانون التعليم

يُعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدَّم من الحكومة، من أبرز التشريعات التي أُقرت خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وتتمثل المرحلة التالية لدخول القانون حيز التنفيذ في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدًا لتطبيقه والانتقال بالمنظومة التعليمية إلى مرحلة جديدة.

وينص مشروع القانون على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني في مادتين كحد أقصى، وبنسبة نجاح لا تتجاوز 50%.

وجاء ذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (28) من مشروع القانون، والتي أوضحت أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من القانون، يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ووفقًا لنص المادة، يُسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة، سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدُّم للامتحان من الخارج، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويُحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يُجرى فيها الامتحان، والخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لها، وكذلك تحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد العامة المشتركة بين القسمين. كما يُحدد بقرار من الوزير ضوابط وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ويُتاح لكل طالب رسب في الدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيهما خلال الدور الثاني، على ألا يحصل على أكثر من 50% من الدرجة النهائية الكبرى في كل مادة رسب فيها.