مداهمة أوكار تجار النقد الأجنبي.. وضبط تعاملات غير مشروعة بـ7 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات جديدة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، وحصلت "تفصيلة" على نسخة منه، إن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تمكّن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود عن ضبط تعاملات مالية غير مشروعة تُقدّر قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه، كانت تُدار خارج الأطر القانونية والرسمية المعتمدة من البنك المركزي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.