كلاكيت تاني مرة .. اشتعال النيران مجددا في سنترال رمسيس
تداول رواد مواقع التواصل منذ قليل، عدد من الصور، كتب القائمين على نشرها أنباء تفيد باشتعال النيران مجدداً داخل سنترال رمسيس، بعد يومين من السيطرة على الحريق.
بيان النيابة بشأن حريق سنترال رمسيس الأول
وفي وقت سابق ، قالت النيابة العامة أنها تواصل جهودها في التحقيقات المتعلقة بالحريق الهائل الذي نشب بمبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة إلى موقع الحادث صباح اليوم الأربعاء، لإجراء معاينة دقيقة للمبنى من الداخل، شملت جميع الطوابق والملحقات التابعة له.
حريق سنترال رمسيس
ورصدت النيابة خلال المعاينة آثار الحريق التي طالت أجزاء كبيرة من المبنى، وتم توثيق الأضرار التي لحقت بالبنية الداخلية للمكان، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف للوصول إلى حقيقة ما جرى.
في إطار استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أجهزة المراقبة وكافة وحدات التخزين المرتبطة بها داخل المبنى، تمهيدًا لفحص محتواها ومعرفة توقيتات الأحداث وكشف أي تفاصيل مسجلة قد تفيد في تحديد السبب وراء الحريق.
كما قررت النيابة انتداب لجنة فنية متخصصة تضم عددًا من أساتذة كلية الهندسة، لتقييم حالة البنية التحتية الخاصة بالخوادم وأنظمة الكهرباء والشبكات داخل المبنى، والتأكد من مدى التزامها بمعايير التشغيل والسلامة.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل قررت النيابة تشكيل لجنة أخرى ثلاثية تضم خبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لمراجعة الوضع الإنشائي للمبنى وملحقاته.
وتهدف هذه المعاينة الفنية إلى تحديد ما إذا كان المبنى يشكل خطورة على حياة العاملين والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية إذا تطلب الأمر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وفي سياق موازٍ، أمرت النيابة العامة بتكليف لجنة من الحماية المدنية تابعة لوزارة الداخلية، لفحص مدى توافر اشتراطات الوقاية من الحرائق داخل المبنى، ومراجعة سجل أعمال الصيانة ومدى انتظامها في الفترات السابقة.
كما استعانت النيابة بخبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لتولي مهام رفع وفحص آثار الحريق من داخل المبنى، والبحث عن أي أدلة مادية تساعد في كشف ملابساته.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة العامة على تحديد أسباب الحريق وتحديد مدى وجود إهمال أو تقصير أدى إلى وقوع الكارثة، وسط متابعة دقيقة ومستمرة لكافة التقارير الفنية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستعلن نتائجها فور الانتهاء من فحص جميع الأدلة والتقارير، مشددة على أنها تتعامل مع الواقعة بكل جدية ولن تتهاون في محاسبة المسؤولين حال ثبوت أي تقصير.
