مذكرات تفاهم جديدة بين مصر والصين لتعزيز التعاون المالي وتوسيع استخدام اليوان

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني بان قونغ شنغ، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك المركزي في العاصمة المصرية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية والاقتصادية المتنامية بين مصر والصين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد المالي والنقدي.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه بزيارة المسؤول الصيني، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الفني والمؤسسي بين البنكين، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الاستراتيجية، من بينها:

اتفاقية مبادلة العملات بين الجانبين.

تسويات المدفوعات بالعملة المحلية.

إصدار مصر لسندات «الباندا» في السوق الصينية.

ربط أنظمة المدفوعات بين مصر والصين.

دعم تواجد البنوك الصينية في السوق المصرية والعكس.

توقيع 3 مذكرات تفاهم

وعقب المباحثات، شهد المحافظان توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الدفع الإلكتروني والتعاون الاستثماري، أبرزها:

1. مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس، وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية، وشركة CIPS الصينية، لتعزيز استخدام اليوان في المعاملات داخل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصري-الصيني.

2. بروتوكول تعاون بين شركة UnionPay الصينية وشركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي" EBC، لتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay داخل السوق المصري، سواء عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

3. بروتوكول آخر بين UnionPay وشركة باي موب، يستهدف دعم نشر خدمات القبول الإلكتروني للبطاقات الصينية بين الشركات والمواقع المصرية المتعاملة مع باي موب.

نحو تكامل اقتصادي ومصرفي

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقيات تُجسد التزام مصر والصين بتعميق التعاون الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية المالية، وتسهيل التبادل التجاري من خلال أنظمة دفع أكثر مرونة وكفاءة.

كما تعكس المذكرات الموقعة حرص الطرفين على تعزيز التكامل المصرفي وتوفير حلول مالية مبتكرة، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية.

تأتي هذه الخطوة في ظل مساعي مصر لتوسيع نطاق شراكاتها الدولية وتنويع أدواتها المالية، بما يخدم أهدافها في تحقيق الاستقرار النقدي وتحفيز الاقتصاد.