النواب يوافقون مبدئيًا على "البكالوريا المصرية" كنظام بديل اختياري للثانوية العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة تحت مسمى "البكالوريا المصرية"، بحيث يُمنح الطالب حق اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، مجاني، ومدته ثلاث سنوات.

كما شددت التعديلات على عدم المساس بنظام الثانوية العامة القائم، والتأكيد على أن جميع الأنظمة ستكون اختيارية أمام الطلاب دون إلغاء أو إجبار.

ونص مشروع القانون على إلزام المدارس بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة غياب الطلاب، مع التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات للمرات الإضافية.

ويراعي التعديل المقدم ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في القبول بالجامعات بين طلاب النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا)، وفقًا لأعداد المتقدمين من كل نظام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديل القانون يُعد خطوة إصلاحية جادة تمثل توجهًا حقيقيًا لتطوير منظومة التعليم، بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف الأعباء المادية والمعنوية، ويوسّع من فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات المناسبة لمتطلبات سوق العمل المتطور.

وأضاف الوزير أن استحداث نظام "البكالوريا المصرية" يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، وقد يسهم في تجاوز تحديات نظام الثانوية العامة الحالي، موضحًا أن هذا النظام البديل، الذي يُطرح بشكل اختياري، يتيح فرصًا مرنة ومتعددة للطلاب، سواء من حيث التخصصات أو الالتحاق بالكليات المناسبة، بما يواكب تطورات العصر.