خلافات حول مطالب حماس.. تفاصيل الجلسة الأولى من مفاوضات غزة في الدوحة

انتهت الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة دون التوصل إلى أي نتائج حاسمة، وسط تأكيدات إسرائيلية بأن الوفد المشارك لا يمتلك صلاحيات تفاوضية كاملة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن الوفد المفاوض لا يحمل تفويضًا نهائيًا لإبرام اتفاق، ما يقلل من فرص التقدم الفوري.

وقبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفد بلاده إلى المحادثات لديه تعليمات واضحة للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يكون وفق شروط وافقت عليها إسرائيل سابقًا.

ترامب: فرصة جيدة للاتفاق هذا الأسبوع

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إن هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق هذا الأسبوع، يشمل تحرير عدد كبير من الرهائن ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات ترامب قبل توجهه إلى لقاء مرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وهو اللقاء الثالث بين الجانبين منذ عودة ترامب إلى سدة الحكم مطلع العام.

ضغوط أمريكية على نتنياهو

وذكرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن إدارة ترامب تضغط بشدة للتوصل إلى اتفاق هدنة، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض استقرار حكومة نتنياهو داخليًا، في ظل المعارضة المتزايدة لأي تنازلات تجاه حماس، خاصة من أقطاب اليمين القومي والديني.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوفد الإسرائيلي يضم:

• نائب رئيس جهاز الشاباك
• غال هيرش (منسق ملف الأسرى والمفقودين)
• المستشار السياسي لرئيس الوزراء أوفيك فالك
• ممثلين عن الموساد والجيش الإسرائيلي

وتجري المفاوضات على نحو غير مباشر، حيث توجد بعثتا حماس وإسرائيل في غرفتين منفصلتين داخل المبنى نفسه، فيما يتولى وسطاء مصريون وقطريون نقل الرسائل بين الطرفين.

خلافات حول التعديلات ومطالب حماس الثلاثة

تتركز المفاوضات حاليًا على آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري، والتعديلات التي طرحتها حماس مؤخرًا، ورفضتها إسرائيل، والتي تشمل بحسب تسريبات إعلامية إسرائيلية:

• إعادة الأمم المتحدة لإدارة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدلًا من مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.
• انسحاب جيش الاحتلال إلى خطوط ما قبل 18 مارس 2025، تاريخ انهيار وقف إطلاق النار السابق.
• ضمانات أمريكية أقوى بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب من جانب واحد بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا).

ووفق محللين إسرائيليين، فإن مطلب العودة إلى مواقع ما قبل 18 مارس هو الأكثر تعقيدًا، نظرًا لرفض إسرائيل الانسحاب الكامل من جنوب القطاع.

بؤرة التوتر المستمرة

في هذا السياق، تبدي إسرائيل استعدادًا للانسحاب من شمال ووسط قطاع غزة، لكنها تصر على البقاء في منطقة رفح، خاصة في محور موراج الذي يفصل رفح عن خان يونس.

وتشكل السيطرة الإسرائيلية على هذا المحور جزءًا من خطتها لإنشاء مناطق إنسانية عازلة، وهي الخطة التي تم إقرارها مؤخرًا داخل الكابينت الأمني، وسط انقسامات حادة بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية وبعض الوزراء اليمينيين.