بعد إقراره باللجنة.. "النواب" يناقش تعديل قانون التعليم بعد قليل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون بعد مناقشته مادةً مادة، وإجراء تعديلات واسعة على عدد من مواده.

نظام البكالوريا المصرية.. بديل اختياري للثانوية العامة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف الأعباء الواقعة عليهم.

وأوضح الوزير أن المشروع المقترح استحدث نظام "البكالوريا المصرية"، ليكون بديلاً اختياريًا ومجانيًا لنظام الثانوية العامة، مع استمرار العمل بالنظام الحالي. 

ويعتمد النظام الجديد على مزيج من المواد الأساسية والاختيارية، حيث يُسمح للطالب باختيار المواد التي تتناسب مع ميوله وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز المواد الأساسية.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح للطالب إعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، لأن الهدف الأساسي هو التأكد من تأهيله للمسار الدراسي أو المهني الذي يختاره، وليس مجرد تحقيق مجموع درجات.

شهادة مهنية وربط التعليم بسوق العمل

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا تعديلات خاصة بالتعليم التكنولوجي والمهني، حيث يسمح للطالب بالحصول على شهادة تدريب مهني تُسهم في تأهيله لسوق العمل، وتعزز من ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمهن والصناعات المختلفة.

القضاء على الدروس الخصوصية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، وخاصة مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسر المصرية، مؤكدًا أن النظام الجديد يتماشى مع النظم التعليمية المتطورة عالميًا، ويستهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.