تحول إلى مذبحة مفتوحة.. مطالب برلمانية بتحقيق عاجل في حوادث الطريق الإقليمي
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والداخلية، وذلك على خلفية الحادث المفجع الذي وقع صباح اليوم على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 10 آخرين، في موقع كان قد شهد خلال أيام قليلة حادثًا مأساويًا سابقًا راح ضحيته 19 فتاة.
وأوضح البياضي في طلبه أن الكوارث المتكررة على الطريق الإقليمي تمثل نمطًا مأساويًا من الحوادث المتكررة في نفس الموقع، دون اتخاذ إجراءات حاسمة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"تهاون حكومي صارخ وغياب تام للرقابة المرورية وإجراءات السلامة".
وقال النائب: "إن هذا التكرار المأساوي يكشف عن فشل إداري مزمن، والدولة لم تهتز لمشاهد النعوش المصطفة، ولم تتحرك لمنع تكرار المأساة رغم فداحة الكارثة السابقة."
وأشار البياضي إلى المادة (59) من الدستور المصري التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها." متسائلًا: "أين هذا الحق؟ وأين هو أمن الطرق؟ وهل تُوفَّر الطمأنينة حين يُسلَّم المصريون يوميًا للموت على الأسفلت؟"
واستند النائب إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، والتي أوضحت أن:
- عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بلغ 76,362 إصابة
- عدد الوفيات بلغ 5,260 حالة وفاة
- من بين الضحايا 1,219 طفلًا دون سن الخامسة عشرة
أكد أن هذه ليست مجرد "أرقام صامتة"، بل هي "أرواح تُزهق كل يوم في ظل تخاذل إداري مريب".
وقال البياضي: "لقد تحوّل الطريق الإقليمي إلى مصيدة موت جماعي، بلا صيانة، بلا رقابة مرورية على النقل الثقيل، ولا خطة إنقاذ أو تأمين حقيقي."
ووجّه تساؤلات مباشرة إلى الحكومة، قائلاً: "متى تغلقون الطريق؟ متى تعلنون خطة؟ متى نشاهد استقالات؟ هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة؟!"
ووصف النائب استمرار الحوادث على الطريق الإقليمي بأنه "عار إداري وأخلاقي وسياسي، لا يمكن القبول به، ولا يمكن تغطيته ببيانات مكررة أو وعود خاوية".
وشدد على أن هذه الحوادث تمس الحق الدستوري في الحياة، مطالبًا بـ:
- تحقيق عاجل وشفاف في الحادثين الأخيرين
- محاسبة أي مسؤول أهمل أو تواطأ
- إطلاق خطة شاملة لتأمين الطريق الإقليمي وجميع الطرق السريعة، تتضمن:
- رقابة مرورية متحركة
- رقابة صارمة على مركبات النقل الثقيل
- صيانة دورية شاملة
- تحديد المسؤولية السياسية عمّا جرى
واختتم النائب طلبه:" نحن لا نبالغ حين نقول: الطريق الإقليمي تحوّل إلى مذبحة مفتوحة. والسكوت خيانة لواجبنا الدستوري والإنساني. كفانا دمًا! كفانا تجاهلًا! كفانا انتهاكًا لكرامة الإنسان المصري على قارعة الطريق!".