رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد فتح باب الترشح.. تعرف على المستندات المطلوبة لانتخابات الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (2025–2030)، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، ويتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم يوم 11 يوليو الجاري.

وقد حدّد القانون المصري الإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، كما نظّمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ إجراءات الترشح، حيث نصّت على ضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء كانت تضم مرشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مكوّنة من مستقلين، أو تجمع بين الطرفين. 

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، وكيفية إثبات وكالته رسميًا.

شروط وإجراءات الترشح الفردي

وفقًا للمادة 11 من القانون، يُقدَّم طلب الترشح للانتخاب بالنظام الفردي كتابة إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بمحكمة البداية المختصة في المحافظة التي يختار المرشح الترشح فيها، وذلك خلال المهلة التي تحددها الهيئة، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات التالية:

بيان السيرة الذاتية للمرشح، وخاصة خبراته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، مع توضيح اسم الحزب إن وُجد.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها كحد أدنى.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.

إيصال سداد مبلغ 10,000 جنيه كقيمة تأمين، يُودع في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة لإثبات توافر شروط الترشح القانونية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر البيانات اللازمة لضمان حق المعرفة لدى الناخبين.

شروط الترشح بنظام القوائم

وتسري الشروط السابقة على مرشحي القوائم، ويتولى الممثل القانوني للقائمة التقدّم بطلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة التي تُثبت صفة كل مرشح ضمن القائمة.

ويُودَع مبلغ تأمين بقيمة:

15 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 15 مقعدًا.

35 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 35 مقعدًا.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة مستندات رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، بما يترتب عليه من مسؤوليات قانونية حال ثبوت التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

تم نسخ الرابط