نواب يطالبون بسحب تعديلات قانون التعليم: تخالف الدستور وتزيد الأعباء

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم 3 يوليو 2025، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الاجتماع، وجّه عدد من النواب، من بينهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، انتقادات حادة لمشروع القانون، مؤكدين أنه يتضمن إشكاليات دستورية، أبرزها مخالفة مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور.

كما أعرب النواب عن رفضهم لما ورد في مشروع القانون بشأن منح وزير التربية والتعليم صلاحية إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب، معتبرين أن ذلك يمثل تغولًا على السلطة التشريعية.

وانتقد النواب أيضًا فرض رسوم إضافية في مشروع القانون، مما يزيد الأعباء على الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب المشروع وإعادة دراسته بما يحقق العدالة ويحترم النصوص الدستورية.