البرلمان والحكومة يرفضان مقترحات حذف الإخلاء أو مد مدة إنهاء عقود الإيجار القديم

طالب النائب أسامة المصري بمدّ فترة إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك في إطار مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة، التي تنص على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم.

وردّ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، موضحًا أن المدة كانت 5 سنوات وتمت زيادتها إلى 7 سنوات، معتبرًا أنها "مدة كافية".

كما طالب النائب هاني أباظة بتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة لتحديد مدد الإخلاء، لا سيما ما يتعلق بإخلاء الوحدات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن إخلاء الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات يستند إلى أحكام قانون الأشخاص الاعتباريين.

وفي ختام المناقشات، صوّت البرلمان لصالح مشروع الحكومة في المرتين.