جبالي يسأل الحكومة: لماذا تأخر تعديل قانون التعليم؟
وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة بشأن أسباب تأخر إرسال مشروع تعديل قانون التعليم، قبل أيام قليلة من انتهاء دور الانعقاد.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة: «أتمنى من وزير الشئون القانونية، وهو وزير شاب، أن يجيب على سؤال: لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبيل فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن يُختتم بعد إقرار الموازنة العامة للدولة؟».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وأضاف الوزير: «لدى الحكومة خطة لإجراء بعض الإصلاحات التعليمية، وأثناء اجتماعها الأخير رأت أن هذه الإصلاحات تتطلب تعديلات تشريعية».
وأشار فوزي إلى أن ما حدث يأتي في إطار التعاون والتفاهم بين الجانبين، مستشهدًا بتجربة التنسيق في قانون الإجراءات الجنائية، الذي صدر بقانون متكامل.
وقال: «الوقت ضيق... معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة»، مضيفًا: «لا يمكن للحكومة أو المجلس إقرار نصوص تخالف الدستور».
وتابع الوزير قائلًا: «ربما ضيقنا على المجلس بعض الشيء، لكننا نمر بإصلاحات مستمرة وظروف دقيقة... وهذا قدر الرجال، وأنتم خير الرجال»، مؤكدًا أن جميع الإصلاحات سيتم التنسيق بشأنها مع مجلس النواب.
وأوضح أن فلسفة قانون التعليم الجديد تستهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتطوير المنظومة التعليمية.
وفيما يخص دستورية المواد، شدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومة على مطابقة نصوص القانون لأحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم.