مهلة 10 سنوات ووحدات بديلة.. مناقشات في البرلمان حول قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة.

وشهدت الجلسة مطالبات بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 5 أو 7 سنوات، مراعاة للبعد الاجتماعي وحماية للأسر غير القادرة.

وقال النائب طارق حسانين إن مشروع القانون يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود، مشيرًا إلى أن المالك قد ظُلِم كثيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد تدخل الدولة في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية بشكل إجباري، إلا أن الأوضاع الآن اختلفت مع زيادة عدد الوحدات السكنية لتصبح أكثر من كافية.

وشدد حسانين في المقابل على أهمية توفير سكن بديل للمستأجر الذي يترك وحدته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيدًا بشجاعة مجلس النواب والحكومة في فتح هذا الملف المهم.

واقترح النائب أن يُمنح المستأجر، بعد مرور 7 سنوات، خيار شراء الوحدة بالسعر العادل، وفي حال عدم قدرته، يتكفل صندوق خاص بتوفير سكن بديل له.

بدوره، ثمّن النائب جمال الشورى تصدي الحكومة لهذا الملف، وأعرب عن أمله في التوصل إلى حلول سكنية عملية وواقعية تلبي احتياجات الأسر المستحقة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال تطبيق القانون.

من جانبه، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا ما ينحاز إلى المواطن البسيط، كما ظهر في مشروعات تطوير العشوائيات التي أحدثت نقلة حضارية كبرى.

وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة تنفيذية واضحة لتوفير بدائل سكنية مناسبة لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومتوازنًا.