برلمانية: مشروع الإيجار القديم يفتقر لخطة واضحة.. ونتائجه قد تكون مشوهة

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدّمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يستند إلى إحصائيات غير دقيقة، مما يؤدي إلى نتائج مشوّهة وغير دقيقة، مشيرة إلى غياب خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون، وعدم وجود تصور للتعامل مع الحالات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت النائبة إلى أن هناك سجلًا غير مطمئن بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء كمثال على ذلك.

وقدّمت النائبة عددًا من التوصيات والملاحظات الجوهرية، أبرزها:

ضرورة إعداد إحصاء دقيق وموثّق لعدد الوحدات الإيجارية، مصنفة بحسب طبيعتها، لتحديد ملامح الملف بشكل واضح قبل إصدار التشريع.

تضمين خطة تنفيذية معلنة، تتضمن جدولًا زمنيًا لكل مرحلة، وآلية واضحة للتعامل مع الفئات غير القادرة.

التزام صريح بتوفير بدائل سكنية مناسبة لتلك الفئات.

تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مراحل التنفيذ تضم ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من وزارة الإسكان.

إعداد جدول زمني لمراجعة مضاعفة الإيجار بما يراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد، وربط الزيادة بمعدلات التضخم.