شكوى رسمية ضد ريهام سعيد بتهمة الترويج للدجل والخرافات

تقدَّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين ضد الإعلامية ريهام سعيد، اتّهمها فيها بالترويج لأفكار الدجل والشعوذة، ونشر الخرافات، من خلال ما تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي وبرنامجها التلفزيوني.

وأوضح محفوظ في شكواه أن ريهام سعيد دأبت على تقديم محتوى يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، من خلال الترويج لظواهر غير علمية تتعلق بالأشباح والمس الشيطاني، فضلًا عن مشاركتها تجارب شخصية تزعم فيها تعرضها لأعمال سحرية من قِبل إحدى السيدات، في تجاوز واضح للقيم الدينية والمجتمعية.

وأشار إلى أن الإعلامية قدمت حلقات استضافت خلالها بعض الفتيات اللاتي يدّعين تعرضهن لمس شيطاني، في محاولة لإثبات وجود مثل هذه الظواهر والخرافات، ما يُعد مخالفة صريحة للمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.

وأضاف محفوظ أن ريهام سعيد لم تلتزم بالقيم المجتمعية والتعاليم الدينية التي تحذّر من مثل هذه الممارسات، بل تعمّدت نشر تلك الأفكار بين الجمهور، ما قد يؤدي إلى تغييب الوعي ونشر الجهل بين فئات المجتمع المختلفة، لا سيّما الشباب وصغار السن.

وتضمّنت الشكوى أيضًا اتهامات أخرى تتعلق بتأييدها لفتيات متورطات في قضايا مثيرة للجدل، مثل "الدعارة الإلكترونية"، مشيرًا بشكل خاص إلى دعمها للمدعوة "سوزي الأردنية"، إلى جانب استضافتها لصناع محتوى وُصف بأنه "تافه"، مثل حلقة "أم جاسر"، الأمر الذي يُسيء إلى الذوق العام والمحتوى الإعلامي الهادف.

كما أشار المحامي إلى واقعة أخرى، تمثلت في تنمُّر الإعلامية على أحد المجني عليهم في قضية عاهة مستديمة، مؤكدًا أنها برّأت الجاني بشكل استفزازي في إحدى حلقات برنامجها، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحياد الإعلامي وأخلاقيات المهنة.

وفي ختام شكواه، استند محفوظ إلى القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، وعلى رأسها القرار رقم 17 لسنة 2017 الخاص بميثاق الشرف الإعلامي، ولائحة الجزاءات الصادرة بقرار رقم 16 لسنة 2019، بالإضافة إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على توقيع عقوبات تصل إلى وقف البرامج المخالفة وتغريم القائمين عليها.

وطالب المحامي نقابة الإعلاميين بفحص الشكوى المقدّمة ضد ريهام سعيد، والتأكد من صحة الوقائع المنسوبة إليها من خلال تقرير مرصد النقابة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تصل إلى وقف البرنامج الذي تقدمه، والتحقيق معها رسميًا في تلك الاتهامات.