رفع الحد الأقصى للتمويل الاستهلاكي النقدي إلى 50 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، والذي نص على رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوفير خيارات تمويلية متنوعة تُلبي احتياجات العملاء وتدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.

ويقضي القرار بأنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، يصبح الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق الممنوح له 50 ألف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء.

كما حظر القرار منح أي تمويل نقدي مُسبق إضافي قبل التأكد من تقديم العميل مستندات تُثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المخصصة له، والانتهاء من سداد قيمته بالكامل، بما يضمن التزام العملاء بتقديم الفواتير والمستندات الدالة على الاستخدام الفعلي، للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.

وشدد القرار على ضرورة التحول الرقمي باستخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات، وتصنيف المعاملات وفقًا لنوع السلع والخدمات الممولة، مع الالتزام بإصدار تقارير دورية تشمل بيانات الصرف النقدي، وضمان تغطية نظم المعلومات لكافة الجوانب التشغيلية والتمويلية.

واستحدث القرار إلزامًا باستخدام وسائل الدفع غير النقدي في صرف التمويلات وتحصيل الأقساط، تنفيذًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم الدفع غير النقدي. وأوجب القرار على الشركات تسليم التمويلات التي تزيد عن 2000 جنيه وتحصيل الأقساط التي تزيد عن 500 جنيه باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني فقط.

كما ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع التأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له من خلال فواتير أو مستندات، والتقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار بما يفيد التوافق مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته.

وأكدت هيئة الرقابة المالية التزامها بمراقبة السوق وتطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات الاقتصادية، بهدف حماية جميع الأطراف وتنمية أنشطة التمويل غير المصرفي.