وهمية.. EMEA Finance تبتز المؤسسات الكبرى بالجوائز الدولية مقابل الدفع

تواجه المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مصر، ظاهرة مؤسسات "وهمية" أو "مشبوهة" تقوم بمنح جوائز بهدف الابتزاز المالي أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، ومن ضمن هذه المؤسسات برز اسم مؤسسة EMEA Finance.

وتلعب مؤسسة EMEA Finance التي لا تستند إلى معايير مهنية حقيقية بنظام  يُشبه "الابتزاز الناعم" حيث توزع الجوائز المالية على المؤسسات، ودائما ما تلعب في EMEA Finance في الظل، ولا تكشف عن أية معلومات حول من يدير هذه المؤسسة أو من أين يأتي تمويلها؟

بحثنا وتتبعنا أغلب وسائل البحث المختلفة للوصل إلى  معلومات عن مؤسسة EMEA Finance، ولم نجد شيئا سوى موقع الكتروني يدعي أنه متخصص في رصد أبرز الأحداث في أسواق رأس المال بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولكن الحقيقة أن هذا الموقع لم يتم تحديثه منذ فترة كبيرة، كما أن الأعداد التي من المفترض أن تكون صادرة عن المجلة، غائبة منذ سنوات، حتى أن مقر هذه المؤسسة غير معلوم، كما أن الموقع لا يوجد به هيئات للتحرير  ولا أسماء معلنة، ولا هيكل تنظيمي منشور، بينما يظهر موقعها الإلكتروني أشبه بصفحة مهجورة لا تتغير محتوياتها إلا كل فترة كبيرة.

ولمن لا يعرف فإن المؤسسات المشبوهة تعمل بأساليب متعددة، غالبًا ما تكون متخفية وراء واجهة تبدو احترافية، حيث يتم إنشاء كيانات وهمية أو غامضة، و قد يكون لها مواقع إلكترونية مصممة جيدًا، ولكنها تفتقر إلى الشفافية حول هيكلها، إدارتها، أو معايير التحكيم الخاصة بها.

كما أن هذه المؤسسة ظهرت خلال السنوات الماضية، وليس لديها تاريخ طويل ومعروف في مجال تقييم المؤسسات المالية.

وتلجأ هذه المؤسسات المشبوهة إلى الاتصال بالجهات لتخبرهم أنهم فازوا في إحدى الجوائز، ولكنهم يتفاجئوا بفرض رسوم غير مبررة، وقد تكون تحت مسميات مختلفة، تتعلق برسوم ترخيص الجائزة للحصول على حق استخدام شعار الجائزة في المواد الترويجية، أو رسوم حضور حفل التكريم والذي  غالبًا ما يكون فخمًا ويُقام في فنادق راقية، وتكون رسوم الحضور باهظة.

كما أن المؤسسات المشبوهة تلجأ لتحصيل ما يسمى رسوم نشر إعلانات أو مواد ترويجية، بجانب أنها قد تزعم أنه تم إجراء دراسات مكلفة لتقييم البنوك وتطلب رسومًا لتغطية هذه التكاليف.

وبناء على ما أكدته مصادر مطّلعة فإن بعض الشركات الكبرى تدفع آلاف الدولارات مقابل التكريم أو لنشر مقابلات مدفوعة ضمن ما يُسمى بتقارير "الإنجازات"، ما يطرح علامات استفهام حول معايير الاختيار، وهل تقوم على التقييم المهني فعلاً أم على قدرة المؤسسة على الدفع؟

ورغم جميع الانتهاكات التي تحدث إلا أن هذه المؤسسة لا تخضع لأي رقابة مهنية أو إعلامية، ولا تتبع أي جهة دولية أو كيانات مستقلة، كما أن البحث عن أسماء القائمين عليها أو مصادر تمويلها يُفضي إلى طريق مسدود، في وقت بات فيه الظهور في قوائم الجوائز الدولية عاملًا تسويقيًا مهمًا في الأسواق الناشئة.